توقعات بتراجع النمو الاقتصادي العالمي في 2019
توقعت عدة مؤسسات دولية متخصصة تراجع تمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2019 متأثرا بآثار الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، عملاقا الاقتصاد العالمي.
وبدأت آثار الحرب التجارية ظاهرة للعيان في الربع الأخير من عام 2018 المنصرم، حين تبادلت واشنطن وبكين فرض الضرائب وإجراءات متشددة تجاه بعضهما.
وكشفت منظمة الأمم المتحدة أإنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 3% هذا العام وعام 2020، وهو ما يقل قليلا عن معدل نموه في 2018 البالغ 3.1%.
وشددت الأمم المتحدة في تقرير توقعاتها الاقتصادية السنوية “الحالة الاقتصادية في العالم واحتمالاتها” على الحاجة لتحرك عاجل وملموس على صعيد السياسات لوضع العالم على المسار صوب تحقيق أهداف الأمم المتحدة في القضاء على الفقر بحلول 2030.
وقال مدير شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريتشارد كوزول رايت: “هناك الكثير من الأضواء الصفراء التي تومض، وبعضها سيتحول على الأرجح إلى اللون الأحمر على مدى السنوات المقبلة، مع تداعيات لا يمكن التنبؤ بها”.
ولفت إلى هشاشة النمو، وأكد أنه لا تزال هناك ضبابية هائلة، والمخاطر تلوح في الأفق، لم نتخلص من تداعيات الأزمة المالية في 2008-2009. ما زلنا في وضع جديد غير معتاد.
وأوضح التقرير الأممي ان معدلات التوظيف ترتفع، لكن جودة الوظائف لا تزال منخفضة، وهناك حاجة إلى مستويات نمو اقتصادي أعلى كثيرا في أفريقيا لانتشال المواطنين من القفر.
ويعيش ما يربو على 700 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع، الذي جرى تحديده في عام 2011 عند 1.90 دولار في اليوم من حيث تعادل القوة الشرائية، ونصفهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ورسم التقرير الأممي صورة سيئة لواقع الاقتصاد الافريقي، وقال: “في أفريقيا، هناك حاجة لرفع النمو الاقتصادي إلى مستويات في خانة العشرات للوصول إلى معدلات خفض الفقر المستهدفة، أعلى بكثير من معدلات النمو المسجلة على مدى الخمسين عاما الماضية”.
وأفاد التقرير بأن ثمة مخاطر مرتبطة بتباطؤ النمو في ألمانيا والصين، والنظام المصرفي الإيطالي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحقيقة أن كاهل الاقتصاد العالمي ما زال مثقلا بالديون بعد 10 سنوات على نشوب الأزمة المالية العالمية (2008).
من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من ان الاقتصاد العالمي والتوسع أصيبا بالوهن بسبب الحرب التجارية الأمريكية الصينية، مع توقعاته ببقاء النمو العالمي المقدر في عام 2018 عند 3.7%.
وأضاف الصندوق في تقريره بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2019)، أنه خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري، بنسبة 0.2% عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول 2018، ليبلغ 3.5%.
وسبق ذلك، تحذير البنك الدولي الأسبوع الماضي من الأضرار الجانبية الكبيرة للحرب التجارية، مؤكدا أنها تهدّد أخطارها بتباطؤ النموّ الاقتصادي العالمي.
وقال البنك في التقرير النصف سنوي إنّ النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ هذا العام ليبلغ 2.9% (مقابل 3% في التوقّعات الفصليّة السابقة في يونيو/حزيران) و2.8% في 2020.
وسجل الاقتصاد الصيني تراجعا في عام 2018، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.6% ليصل إلى 90 تريليون يوان (نحو 13.2 تريليون دولار)، مقارنة بـ6.8% كان قد سجّلها في عام 2017.
وفي المقابل، حذرت مؤسسات وبنوك استثمار عالمية من خطورة استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة على نمو الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل المصاعب التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وآثار الحرب التجارية مع الصين.
