المغرب يهاجم البرلمان الأوروبي: بات “رهينة ومُقيدا بتصورات متطرفة وعمياء”

شنت المملكة المغربية هجوما حادا على مؤسسة البرلمان الأوروبي، معتبرة أنها باتت “رهينة ومُقيدا بتصورات متطرفة وعمياء” وأنه ولن تنفعه محاولات “الترهيب والتخويف” ضد الرباط.

ونشرت صحيفة “الصحيفة” المغربية من تقريرا بروكسل ينتقد تحول البرلمان الأوروبي مؤسسة للابتزاز وتصفية الحسابات وضغط في يد أطراف خارجية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي في إشارة إلى البرلمان الأوروبي، أصبحت تُستخدم لـ”ترهيب” دول أخرى، ومن بينها المغرب الذي كان اليوم مستهدفا بقرارات تهم ما يتعلق بملف تلقي برلمانيين أوروبيين رشاوي مالية وهدايا.

وبحسب الصحيفة فإنه في الوقت الذي تتراكم فيها قضايا الفساد ضد برلمانيين أوروبيين سابقين وحاليين، تستميت هذه المؤسسة في إشاحة الأنظار عن وضعها الداخلي، والتركيز على اتهامات جاهزة وأحكام مسبقة ضد المملكة، لدرجة ضرب سيادة الدولة عرض الحائط، وتجاهل حقيقة أن الرباط شريك أساسي لبروكسيل، تحتاجه هذه الأخيرة بشدة وبقدر ما يحتاجها المغرب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي لم تسمه انتقاده الأسلوب الذي يتم به التعاطي مع ملف الفساد داخل البرلمان الأوروبي، مبرزا أن المغرب، دأب مثله مثل جميع البلدان، على الدفاع عن مصالحه في إطار علاقاته مع مختلف شركائه الأجانب.

ونبه إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكا استراتيجيا وقد عمل الجانبان، لأكثر من نصف قرن، على تطوير علاقة متميزة ومثالية في مختلف المجالات، من خلال إشراك جميع المؤسسات الأوروبية.

واستغرب المصدر كيف يتم تجاهل الإنجازات التي حققتها الشراكة المغربية الأوروبية، وفي مقدمتها المتعلقة بالآليات القانونية، مثل اتفاقية الشراكة واتفاقيات وبروتوكولات الصيد البحري والاتفاقية الفلاحية والتطورات الناتجة عنها واتفاق النقل الجوي واتفاقية البحث العلمي واتفاقية الانضمام إلى برنامج غاليليو.

بالإضافة إلى الوثائق السياسية والاستراتيجية مثل الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم سنة 2008، والإعلانات المشتركة لقمة 2010، والاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة الأوروبية المغربية سنة 2019، وخطط العمل لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية والوضع المتقدم والشراكة في مجال التنقل عام 2013، والشراكة الخضراء سنة 2022.

من جهة أخرى، أورد مصدر أكاديمي متخصص في العلاقات الدولية أن الجانب الأوروبي يعتبر هذه العلاقة اليوم نموذجا لنجاح السياسة الأوروبية للجوار الجنوبي، كما ورد في التصريحات التي أدلى بها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل بداية الشهر الجاري خلال زيارته للمغرب.

وأشار المصدر نفسه إلى المساهمة الفعالة والمثمرة لمختلف الجهات الفاعلة، في المغرب وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي، في بناء هذه الشراكة المتميزة، بالاعتماد على الهياكل التي أنشأها الطرفان واستنادا إلى المبادئ والقيم المشتركة، الأمر الذي لعبت فيه الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، ركائز أساسية للعمل المشارك.

وفي تقييم المتحدث نفسه تعد هذه الإنجازات مصدر الإزعاج الحقيقي لبعض الأطراف، حيث تثير ردود أفعال ومناورات غير مبررة وغير مفهومة، ويعتبر الهدف الوحيد منها هو إبطاء الدينامية الإيجابية التي تشهدها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن هذه ليست أول مرة تتعرض فيها المملكة وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي لهجمات تهدف إلى إضعافها وتشويه سمعة المملكة داخل البرلمان الأوروبي.

وبلغة الأرقام، تطرق البرلمان الأوروبي بحسب الصحيفة إلى المغرب من خلال 112 سؤالا برلمانيا منذ بداية الدورة التشريعية الجارية، و18 مشروع تعديل خلال سنة 2022 وحدها، و4 مشاريع قرارات سنة 2022.

بما في ذلك قرار واحد تم اعتماده سنة 2021 والذي يهم أحداث مدينة سبتة، بالإضافة إلى محاولتين لترشيح أشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان لجائزة ساخاروف، حيث تم إلغاء 3 قرارات سنة 2022 بالنسبة تتعلق بقضايا الصحافة.

وبالعودة إلى المصدر الدبلوماسي الذي سبق له العمل في عدة دول أوروبية، فقد شدد على أن المغرب “لا يقبل أن يتم ابتزازه عن طريق شن هذه الحملات الإعلامية السياسية البغيضة وغير المبررة، من جهة، واعتماد تدابير وقرارات عدائية من قبل البرلمان الأوروبي، من جهة أخرى”، على حد تعبيره.

وأبرز أن المغرب لطالما دعت إلى العمل في إطار المؤسسات التي أنشأها الطرفان، بما في ذلك داخل البرلمان الأوروبي، وأصرت مرارا وتكرارا على تعزيز دور اللجنة البرلمانية المشتركة، “لتجنب تدخل الأطراف ذات النوايا السيئة في الأمور المتعلقة بالعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وخلال هذه الولاية التشريعية، استغرقت اللجنة البرلمانية المشتركة وقتًا طويلاً لبدء أشغالها، وذلك نتيجة مماطلة الجانب الأوروبي، حسب تأكيدات نفس المتحدث، وهي الآن جاهزة لمعاجلة جميع القضايا المتعلقة بالمغرب وشراكته مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه بالنسبة للمغرب، فإن تعزيز قواعد الشفافية داخل البرلمان الأوروبي هو أمر مفيد وبالغ الأهمية لتجنب بعض التجاوزات، مثل تشكيل مجموعة برلمانية حول ما يسمى “الصحراء الغربية”، من طرف البوليساريو والجزائر، وكذا المضايقات الصارخة وغير المبررة لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي تجاه المغرب دون أي تدخل من قبل البرلمان الأوروبي.

أما بخصوص القرار المتعلق بوضعية الصحافيين بالمغرب، فيرى محللون أنه يمثل نموذجا آخر من حالات “ازدواجية المعايير” التي يعيشها البرلمان الأوروبي، الذي يدعو من جهة إلى احترام استقلالية القضاء ومن جهة أخرى إلى التدخل في أحكامه، بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية التي أصبحت تعيشها هذه المؤسسة التي تترجم إلى “قرارات انتقامية مبنية”.

وذكر مصدر دبلوماسي أن هذا الأمر يأتي تزامنا مع اتهام عدد كبير من أعضاء المؤسسة بالفساد، مبرزا أن البرلمان الأوروبي “قيد نفسه وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيدا بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه”، وصنف الأمر في خانة محاولات “الترهيب والتخويف” الممارسة ضد المملكة.

وأكد المصدر نفسه على أن “تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب، فهو يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية”، مبرزا أن البرلمان الأوروبي المؤسسة التي تدعي أنها ديمقراطية، أصبح يمارس ضغطا على دولة ذات سيادة وتسيء لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتُملي عليها توجهاتها.

وبينما تعرف الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطورا وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك، الأمر الذي دفع مصدرا في وزارة الخارجية المغربية إلى القول إن “أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”.