أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تمديد تطبيق عقوباته على روسيا ستة أشهر على خلفية الحرب في أوكرانيا، فيما يحضّر إجراءات جديدة ضد موسكو.
وتمّ تشديد العقوبات، التي فُرضت عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014، إلى حد كبير بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022. وتمّ تمديدها بشكل منهجي لمدة ستة أشهر على مدى الأعوام الثمانية الماضية.
وفرض الاتحاد الأوروبي على روسيا تسع حزم من العقوبات منذ بداية الغزو شملت استهداف صادرات النفط الرئيسية لروسيا وقطع بنوكها عن نظام “سويفت” لتحويل الأموال واستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا.
كما سعت بعض دول أوروبا الشرقية هذه المرة إلى تمديد العقوبات لمدة عام لفرض الإجراء لفترة أطول، لكنها لم تنجح. وتقرر جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع العقوبات.
وتعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على مقترحات بشأن حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا.
لكن يزداد التوصل إلى اتفاق مشترك بين جميع الدول الأعضاء صعوبة، وفق مسؤولين أوروبيين.
ودعت أوكرانيا إلى فرض عقوبات على قطاع صناعة الصواريخ الروسية وقطاع الطاقة النووية. ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى توسيع مدى العقوبات لتشمل بيلاروس حليفة موسكو.
وسبق وأن توصلت دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة قادة التكتل في بروكسل إلى اتفاق بشأن جولة تاسعة من العقوبات ضد روسيا، إلى جانب سلسلة من الاتفاقات الأخرى التي أبرمت بعد عام مضطرب.
ومن المقرر أن تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا إجراءات عقابية ضد البنوك الروسية ، وقيود تجارية إضافية، ومن المتوقع أن تضيف حوالي 200 اسم إلى قائمة الأشخاص المستهدفين.
وهيمنت الخلافات على المفاوضات بشأن الحزمة الأخيرة من العقوبات، فيما يتعلق بما إذا كانت الإجراءات الحالية يمكن أن تمنع تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الدول النامية، والاقتصادات الناشئة.
وتدعو ألمانيا، إلى جانب دول مثل فرنسا وهولندا، إلى إجراء تعديلات لاستبعاد قضايا التصدير المحتملة وتوفير المزيد من اليقين القانوني.
ورغم ذلك، دفعت دول أخرى مثل بولندا وليتوانيا بأن التقارير عن الصادرات الزراعية التي تردد أن العقوبات منعتها كانت “دعاية روسية” تهدف إلى إضعاف عقوبات الاتحاد الأوروبي.
