ماثيو هيدجز يرفع دعوى قضائية بشأن “التعذيب” ضد المسؤولين الإماراتيين

أصدر ماثيو هيدجز الأكاديمي البريطاني الذي يقول إنه سُجن وتعرض للتعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى أكثر من ستة أشهر في عام 2018، إجراءات مدنية في المحكمة العليا في لندن ضد أربعة من كبار المسؤولين الإماراتيين.

تم سجن هيدجز بتهمة التجسس ثم تم العفو عنه بعد ضغوط من الحكومة البريطانية.

وهو يطالب بتعويضات ضد الرجال الأربعة بتهمة الاعتداء والسجن الباطل والإلحاق المتعمد بإصابة نفسية أثناء احتجازه في أبو ظبي من 5 مايو 2018 إلى 26 نوفمبر 2018.

وكان المتهمون في الدعوى المستشار صقر سيف النقبي، رئيس نيابة أمن الدولة في أبو ظبي في ذلك الوقت. اللواء محمد خلفان الرميثي قائد شرطة أبوظبي في ذلك الوقت.

اللواء أحمد ناصر أحمد الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية. وعلي محمد حمد حماد الشامسي مسؤول استخباراتي كبير في الإمارات.

وقال هيدجز في بيان يوم الأربعاء: “في 5 مايو 2018، اعتقلت وتعرضت للتعذيب في الإمارات، وبعد ثلاث سنوات ما زلت أنتظر الحقيقة والعدالة.

“رفضت سلطات الإمارات العربية المتحدة الرد على الشكوى التي تم تقديمها إليها من خلال وزارة الخارجية البريطانية.

من الواضح أنها ليست لديها مصلحة في معرفة من المسؤول عن إساءة معاملتي.

في وقت اعتقاله، كان هيدجز طالب دكتوراه في جامعة دورهام يبحث في النظام الأمني ​​لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

ونفى كل من هيدجز والحكومة البريطانية بشدة مزاعم الإمارات بأن الأكاديمي متورط في التجسس أو له أي صلات بوكالة المخابرات البريطانية MI6

شدد هيدجز على أن جميع جوانب دراساته اعتمدت إلى حد كبير على الموارد المتاحة للجمهور، رافضًا فكرة أي عمل سري.

قال إنه طوال رحلته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، تابع عن كثب البروتوكولات والشروط التي فرضتها عليه الحكومة أثناء إجراء بحثه.

وتابع هيدجز وهو يطالب بالمساءلة: “هذا الافتقار التام للإنصاف قد أطال صدماتي وجعل من الصعب للغاية المضي في حياتي.

“علاوة على ذلك، لم تفعل وزارة الخارجية البريطانية (FCDO) ما يكفي لمساعدتي في تبرئة اسمي.

واليوم، يستمر كفاحي من أجل العدالة وقد رفع محاميّ قضية في المحاكم المدنية من أجل محاسبة المسؤولين .

“آمل أن يضمن عدم السماح لما حدث لي بالحدوث مرة أخرى”.