دفع الحصار الدبلوماسي والاقتصادي المفروض من السعودية والامارات ومصر والبحرين منذ يونيو 2017، على دولة قطر، إلى تنويع علاقاتها اقليمياً وعالمياً للحصول على الاستقلال عن مناطق الرياض وأبو ظبي.
وفي أول تحدي لها ، طمأنت قطر الغنية بالغاز، العالم بأنه بصرف النظر عن الحصار العربي لها، فإن اقتصادها لم يتأثر وأنه قد حان للاستثمار، فلم يشعر المواطنون القطريون بشكل خاص بتأثير الحصار.
بداية الأزمة في عام 2017 ، تم ترحيل أرباب العمل القطريين الذين يعيشون في الدول العربية لفرض الحصار وأجبروا على تعليق العمليات التجارية. وهذا يعني أن عمال البناء في جنوب آسيا تقطعت بهم السبل في الخليج، بسبب الحصار وكانوا هم المتضررين بنسبة اكبر.
وتقول الباحثة ليا هيكيرت في تقرير نشره موقع ” فير أوبزرفر” :في الوقت نفسه، انتصرت الدولة على التأثير الاقتصادي للحصار، بحلول نوفمبر 2018 ، و لم تعد قطر تنفق أيًا من احتياطياتها المالية لموازنة الآثار الضارة للحصار ، ونتيجة لذلك، تبدو آفاقها الاقتصادية واعدة.
كما سعت الدوحة إلى إيجاد طرق مبتكرة لجذب الأعمال الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر، لتجاوز الحصار ، تريد الشركات الأجنبية العمل في قطر لأن لديها “بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التجارة بأي عملة، والملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة، وإعادة الأرباح بنسبة 100 في المائة وضريبة الشركات بنسبة 10 في المائة على الأرباح من مصادر محلية “.
وساهمت الشركات الموجودة مسبقًا والتي أرادت الحفاظ على عملائها القطريين في نجاح الدوحة المالي، و كان على هذه الشركات أن تنقل أعمالها التجارية إلى دولة قطر، وبالتالي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والوظائف المحلية في قطر. على الرغم من الحصار، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر بنسبة 4 ٪ في عام 2017، وارتفع عدد الشركات الجديدة المرخص لها بالعمل في البلاد بنسبة 66 ٪ في نفس العام.
ونظرًا لحيوتها الاقتصادية الجديدة وعلاقاتها الجليلة في المجتمع العالمي ، تتقدم الدوحة إلى الصدارة الإقليمية ، حتى أنها تهدد الهيمنة السعودية والإماراتية في الخليج، حيث زُودت الدوحة بالاستقرار المالي والاستقلال عن جداول أعمال جيرانها ، 500 مليون دولار للبنان ، و 150 مليون دولار لموظفي الخدمة المدنية في غزة ، ومعونات إضافية لباكستان في بداية عام 2019. خلافاً لدول الخليج الأخرى ، لا يتعين على قطر الالتزام بالقواعد الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية والإمارات . و بدلاً من ذلك ، يمكن أن يقوض هذا التسلسل الهرمي عن طريق توزيع المساعدات الإقليمية على أماكن مثل لبنان ، حيث تعمل المملكة العربية السعودية لمواجهة حزب الله وهي منظمة سياسية وعسكرية واجتماعية تدعمها إيران.
وأقر تقرير موقع ” فير أوبزرفر” أنه على الرغم من التوترات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران حول فشل الصفقة النووية التي تم الاتفاق عليها في عام 2015، إلا أن الحصار جعل قطر أقرب إلى واشنطن أصبحت أفضل من أي وقت مضى، مما يجعل الدوحة قادرة على لعب دور الوسيط الذي لا غنى عنه بين البلدين.
في الآونة الأخيرة، استعرض الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المخاوف الإيرانية من الانتشار العسكري الأمريكي الجديد في الشرق الأوسط. وفقًا لما أورده مارك بيري في ذا أمريكان كونسيرفاتيف: إن العمليات الجديدة لنشر القوات الأمريكية ليست استعدادًا للحرب، ولكنها محاولة لمنع ذلك”.
و في نهاية شهر مايو، استضافت السعودية قمة ثلاثية في مكة المكرمة للقادة العرب والمسلمين. على الرغم من الحصار المستمر، تمت دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الحضور، وذلك بهدف تحقيق إجماع دبلوماسي على القضايا الإقليمية، بما في ذلك إيران.
على الرغم من أن الأمير الشيخ تميم بن حمد لم يسافر إلى مكة، اختار إرسال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لتمثيل الدولة، إلا أن دعوته غير المتوقعة تضفي مصداقية على فكرة أن قطر هي رصيد لا يقدر بثمن في نزع فتيل التوترات بين إيران وخصومها.
وبالمثل، تضرب مصداقيتها أبو ظبي بعد اعتقال الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، بتهمة التجسس على الرغم من عدم وجود أدلة واضحة. وطالما استمرت هذه السمعة السعودية والإماراتية المتعثرة، ستتاح لقطر الفرصة – وليس فقط الوسائل المالية – لتأمين مكانتها كلاعب إقليمي رئيسي.
بعد عامين من بدء الأزمة الخليجية، ليس لدى أبوظبي والرياض ما يبرهن نجاحها في جهود تحالفهما للضغط على قطر للاستسلام. بدلاً من الخضوع لجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، تحدت الدوحة السعوديين والإماراتيين وحققت النجاحات الاقتصادية القطرية، إلى جانب ان أوجه القصور في السمعة السعودية والإماراتية، يعتبر فرصة أخرى للدوحة لمواصلة الارتقاء إلى الصدارة الإقليمية.
