السعودية: الحُكم على إمرأة بالسجن 45 عاما بسبب التعبير عن آرائها
قالت جماعة حقوقية، مساء الثلاثاء، إن محكمة سعودية حكمت على امرأة بالسجن 45 عاما لاستخدامها مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائها.
نورة بنت سعيد القحطاني، مواطنة سعودية، حكم عليها بالسجن لمدد طويلة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة، التي أدانتها بـ “استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي في السعودية”.
تم الكشف عن المعلومات لصحيفة الغارديان البريطانية من قبل منظمة ديموقراطية للعالم العربي الآن (Dawn)، وهي منظمة مقرها واشنطن العاصمة أسسها الصحافي جمال خاشقجي الذي اغتيل في واشنطن بوست وصحفي ميدل إيست آي.
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية باستخدام المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة لمعاقبة وإسكات الأصوات المعارضة.
وقال عبد الله العوده، مدير منظمة داون الخليج، إن القحطاني حُكم عليها على ما يبدو بتهمة “مجرد نشر آرائها على تويتر”.
وأضاف: “من المستحيل عدم ربط النقاط بين لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس بايدن الشهر الماضي في جدة وبين تصاعد الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية بسبب الانتهاكات الموثقة”.
ولم تحصل داون بعد على مزيد من التفاصيل حول القحطاني، بما في ذلك عمرها وظروف احتجازها. وتأمل أن تساعد الأخبار في تسليط الضوء على قضيتها.
وتأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من الحكم على امرأة سعودية أخرى، هي سلمى الشهاب، بالسجن 34 عامًا، وهي المدة التي تم التنديد بها في ذلك الوقت باعتبارها أطول عقوبة على الإطلاق تُمنح للمدافعة عن حقوق المرأة في المملكة.
شهاب طالبة دكتوراه في جامعة ليدز تركز على الرعاية الصحية وأم لطفلين.
كانت في عطلة في السعودية في يناير 2021 وكانت تخطط للعودة إلى المملكة المتحدة عندما تم احتجازها، وفقًا لمبادرة الحرية، وهي منظمة حقوقية مقرها واشنطن.
حُكم على شهاب في الأصل بالسجن لمدة ست سنوات بسبب تغريدات نشرتها تدعو إلى الحقوق في المملكة، لكن في استئناف الأسبوع الماضي، رفعت المحكمة الجزائية المتخصصة العقوبة إلى 34 عامًا، إلى جانب حظر السفر لمدة 34 عامًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الاثنين إن إدارة بايدن أثارت “مخاوف كبيرة” مع السلطات السعودية بشأن قضية شهاب.
وقال برايس للصحفيين “لقد أوضحنا لهم أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي يحق لجميع الناس التمتع به ولا ينبغي أبدا تجريم ممارسة تلك الحقوق العالمية”.
ودعا تحالف يضم أكثر من 30 جماعة حقوقية ، يوم الاثنين ، المجتمع الدولي للضغط على الرياض للإفراج عن شهاب.
