بدأ المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد أعماله في شرم الشيخ المصرية بتأكيد على أن معالجة هذه الآفة ضرورة للتنمية المستدامة.
وخلال افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن معالجة الفساد أمر ضروري لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة الديمقراطية.
وفي كلمته التي ألقاها عبر رسالة مصورة، شدد غوتيريش على أن معالجة الفساد “خطوة مهمة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.”
وأشار إلى أن الفساد الذي ينتشر في المجتمعات يقوّض ثقة الناس في القادة والمؤسسات، ويعمّق انعدام المساواة ويغذي التهكّم والاغتراب ويعزز العقبات التي تواجه النساء والفتيات.
وقال: “إن تفضيل الجشع على الحاجة، يضرّ بنا جميعا. بينما تستثمر البلدان في التعافي من جائحة كـوفيد-19، يجب علينا الحذر من تحويل مسار الموارد الحيوية من قبل الانتهازيين المجرمين.”
وتعتبر هذه الاتفاقية الصك القانوني الدولي الشامل الوحيد في مواجهة الفساد الذي يهدد أمن الدول ويعرقل جهود التنمية المستدامة حول العالم.
وقال غوتيريش: “هذا المؤتمر هو فرصتنا للالتقاء لتعزيز التعاون وتسريع العمل العالمي ضد الفساد. دعونا نعيد إحياء الأمل والثقة في المؤسسات. حان الوقت الآن للعمل من أجل مستقبل أكثر أمانا وازدهارا وعدلا.”
في كلمتها أمام الحضور، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، إن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو محفل دولي ذو أهمية فريدة.
ووصفت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الجائحة بأنها “نداء صحوة عالمي” لدعم النزاهة.
وقالت: “يخسر العالم تريليونات الدولارات سنويا بسبب الفساد، في وقت نحتاج فيه لكل دولار من أجل زيادة الاستثمارات العامة… وكما يتسبب الفساد في تعريض الأشخاص للمصاعب، فإنه يُساهم كذلك في تمكين المجرمين والمهربين والإرهابيين.”
وأضافت أن أغلب دول العالم صدّقت على التزاماتها بهذه الاتفاقية، وقد بلغ عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية 189 دولة.
وقالت: “يضع هذا مسؤولية خاصة على مؤتمر الدول الأطراف، لاسيما في هذه اللحظة الفارقة التي يواجه فيها العالم تحديات هائلة وكذلك فرصا كبيرة في مجال مكافحة الفساد.”
وأشارت إلى أن هذه الدورة تحظى بأهمية استثنائية، “فالعالم في أمسّ الحاجة لمبادئ الشفافية والنزاهة والتعافي من أزمة كوفيد بشكل عادل ومتساوٍ، دون إقصاء أحد، فقد تحولت الجائحة من أزمة صحية عالمية إلى أزمة اقتصادية واجتماعية.”
وتتواصل أعمال الدورة من 13 حتى 17 كانون الأول/ديسمبر، بمشاركة الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، ولقد جرى العمل على تنظيم 75 حدثا جانبيا على هامش المؤتمر، من بينها أربع فعاليات تمهيدية.
وتُعقد هذه الدورة بعد أن شهد هذا العام الجلسة الخاصة الأولى في تاريخ الجمعية العامة حول موضوع مكافحة الفساد.
وأكدت والي أنه يقع على عاتق هذا المؤتمر مسؤولية متابعة تنفيذ وتفعيل مخرجات تلك “الجلسة التاريخية.”
وأضافت أن الدورة تُعقد أيضا في ظل تحديات استثنائية تفرضها الجائحة، وأعربت عن شكرها لجمهورية مصر العربية على استضافة المؤتمر، وتعاونها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سلامة الوفود المشاركة.
وتخطى عدد المسجلين للمشاركة 2,130 شخصا، وأوضحت أن هذا الرقم غير مسبوق بالنسبة للمؤتمر، “مما يعكس اهتمام العالم بالموضوع” – وأضافت في ختام كلمتها: “تجمّعنا يبعث برسالة إلى العالم، مغزاها أن مكافحة الفساد تظل أولوية على الأجندة الدولية في أوقات الأزمات، ودائما سنجد وسائل للعمل سويا ضد الفساد، مهما كانت التحديات.”
ومن المتوقع أن يتم خلال الجلسة اعتماد قرار يركز على مكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والتعافي، بعنوان “إعلان شرم الشيخ”.
