نيويورك- أوروبا بالعربي
تجد الأمم المتحدة صعوبة في ايجاد عناصر لإرسالهم إلى جمهورية افريقيا الوسطى التي تشهد نزاعا منذ 2013 وأعمال العنف شبه يومية واضطر اكثر من ربع سكانها إلى الهرب من منازلهم.
وتبذل بعثة الأمم المتحدة في افريقيا الوسطى (مينوسكا) على الارض ما في وسعها منذ 2014 لمنع حدوث اعمال عنف في اقاليم تسيطر على القسم الاكبر منها المجموعات المسلحة التي تتقاتل للسيطرة على الموارد وترسيخ نفوذها.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2017، طلب الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تعزيزا للبعثة، مؤكدا انه “يدرك الصعوبات التي تواجهها عملية لحفظ السلام محدودة الموارد”.
وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وافق مجلس الأمن على ارسال 900 عنصر اضافي لتعزيز بعثة يبلغ عديدها عشرة آلاف شخص اصلا.
لكن 400 فقط من العناصر ال900 الموعودين وصلوا بعد ستة اشهر. وقالت ادارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إن “الجنود ال900 الذين سمح القرار 2387 بإرسالهم بدأوا ينتشرون”.
ومن بين جنود حفظ السلام الاضافيين سيأتي 600 من النيبال والباقون من رواندا، كما قال مصدر في الامم المتحدة موضحا “انه يتعين عليهم جميعا ان يكونوا هنا قبل تجديد تفويض البعثة” اواخر 2018.
وسينهي وصولهم ستة اشهر من المحادثات الكثيفة لإقناع البلدان الاعضاء في الامم المتحدة بإرسال قوات الى افريقيا الوسطى. فقد تم الاتصال تباعا بكل من البرازيل وكندا وكولومبيا وساحل العاج والاورغواي. لكن ايا من هذه الاتصالات لم يسفر عن نتيجة.
وقال المصدر نفسه في الامم المتحدة في نيويورك “جرت زيارات عديدة الى البرازيل واتصالات كثيرة لكنها لم تعد تفض الى نتيجة منذ منتصف آذار/مارس”.
في نيسان/ابريل، اعلنت أبيدجان عن مشاركتها ب450 جنديا في قوة الامم المتحدة في افريقيا الوسطى. لكن مصادر متطابقة في الامم المتحدة نفت في تصريحات لفرانس برس هذه المعلومات.
واكد تياري فيركولون الخبير في شؤون افريقيا الوسطى في “المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية” أن “هذا لا يعني ان لا احد يريد الذهاب الى مستنقع افريقيا الوسطى، بل يعني ان هذا المستنقع لا يفيد في شيء. هناك مستنقعات اخرى يندفعون اليها”.
من جانبها، ذكرت ليبرفيل في اذار/مارس انها قررت سحب جنودها ال444 من القوة على اثر “مشاكل في التجهيزات وتجاوزات جنسية” كما قال مسؤول في الأمم المتحدة في تلك الفترة. لكن مفاوضات تجري لابقاء الغابونيين. وقال مصدر في المنظمة الدولية ان “مغادرتهم التي كانت مقررة في حزيران/يونيو قد أرجئت الى 30 ايلول/سبتمبر”.
واضاف المصدر ان وزير الدفاع الغابوني اتيان ماسار سيتوجه قريبا الى مقر الامم المتحدة لمناقشة هذا الموضوع. في المقابل، بدأت تحقيقات في الغابون وفي الأمم المتحدة تتعلق بالاتهامات حول تجاوزات جنسية او بيع ذخائر الى ميليشيا.
وفي تقريرها الاخير الذي صدر اواخر 2017، اعلنت مجموعة الازمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) انه “مثل كثير من مهمات الامم المتحدة، ظهر في قوة مينوسكا عدد من نقاط الضعف الكبيرة. فهي اولا صغيرة الحجم وسيئة التجهيز. وحيال تكاثر (النقاط الساخنة)، اصبحت المهمة تفوق قدرة البعثة بشكل كبير”.
ويرى فيركولون ان “المشكلة الاساسية لوحدات الامم المتحدة في افريقيا الوسطى لا تكمن في حجمها بل في نوعيتها”.
وفي اواخر 2017، اوصى تحقيق داخلي للأمم المتحدة “بمراجعة استراتيجية حماية المدنيين للتأكد من ان ردها العملاني قد تم تكييفه بشكل افضل”.
ووجهت انتقادات كثيرة الى الوحدات الموجودة في جمهورية افريقيا الوسطى، واتهمها نقادها ب”عدم التحرك” على الاقل عندما لا تتهم ب”التواطؤ” مع بعض المجموعات المسلحة.
ومنذ منتصف 2017، فتحت مختلف التحقيقات الداخلية حول اعمال عنف سقط فيها قتلى من المدنيين شارك فيها جنود من الوحدات المغربية والرواندية والموريتانية….
وقد أعيدت كتيبة تضم اكثر من 600 جندي من الكونغو برازافيل الى بلدهم، في حزيران/يونيو 2017 بعد اتهامات باعتداءات جنسية وانشطة تجارية متنوعة. وفي 2016، اعيد 120 عنصرا كونغوليا للأسباب نفسها.
ويتعلق حوالى ثلث حالات التجاوزات الجنسية التي أحصتها الأمم المتحدة في 2017 في اطار مهماتها السلمية ال15 في العالم، بقوة “مينوسكا”.
والهدف الرئيسي لبعثة الامم المتحدة الموجودة في البلاد منذ 2014 والتي خسرت ثلاثة جنود قتلوا في العملية منذ كانون الثاني/يناير، هو حماية المدنيين في افريقيا الوسطى.
