أكدت الأمينة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو أن قطر باتت نموذجا في مجال حقوق العمال الأجانب، وأن البلاد شهدت تحولا مهما منذ منحها عام 2010 حقّ استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقالت بورو في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية إن قطر قامت بـ”تحوّل على مدى عشر سنوات” شمل إصلاح قوانين وتحسين الأجور وظروف العيش للعمال الأجانب.
يأتي ذلك فيما أعلن الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن الحكومة القطرية وافقت على مراجعة الحدّ الأدنى للأجور وإجراء عمليات تفتيش أكثر صرامة بشأن حقوق العمّال خلال المونديال.
وقالت بورو أن “بين 2012 و2014، ذهبنا بشكل منتظم للقاء عمال وإلى ورش العمل. خاضت الحكومة القطرية التفاوض معنا وفعلت ذلك بنية حسنة وعدلت الكثير من القوانين”.
في ما يخصّ الضحايا في ورش العمل، أشارت بورو التي تنتهي ولايتها على رأس الاتحاد الشهر المقبل إلى أن المزاعم عن مقتل أكثر من ستة آلاف عامل خلال العقد الماضي، ليست سوى “اعتقاد خاطئ”.
وأوضحت أن “أبحاث منظمة العمل الدولية تُظهر سقوط 50 قتيلًا وأكثر بقليل من 500 مصاب بجروح خطيرة عام 2020”.
قطر نموذج للدول الخليجية
اعتبرت بورو أن في أقل من عشر سنوات تحوّلت العلاقة بين الاتحاد الذي يقول إنه يمثل مئتَي مليون عامل، والحكومة القطرية إلى “صديقين قريبين”.
وتوجّهت إلى المشجّعين بالقول “اذهبوا إلى بطولة كأس العالم واستمتعوا. الأجواء ستكون رائعة لكن أبقوا أعينكم مفتوحةً. سيكون هناك مراقبون لحقوق الإنسان. ففي حال شهدتم على استغلال أو أمور أخرى مقلقة، بلغوا عنها”.
وأوضحت أنه لا يزال يتعيّن على قطر بذل مزيد من الجهود خصوصًا في مجال “تنفيذ القوانين الجديدة والعمّال المنزليين”.
ودعت بورو إلى أن تكون قطر نموذجًا للدول الخليجية الأخرى لأن الأخيرة “أصبحت الآن هدفنا”.
ورأت أن هناك نقابة للعمال في الكويت لكن “هيكليّتها بحاجة إلى إصلاح” كما أن هناك اتحادات للعمال في البحرين إلا أنها تحتاج إلى “حرية أكبر” معتبرةً أن “لا يزال هناك مستوى من القمع الحكومي في السعودية”.
وأشادت بورو بالقانون القطري لحماية العمال من الإجهاد الحراري معتبرةً أنه “أحد أفضل قوانين (مكافحة) الإجهاد الحراري في العالم”.
تعقيبًا على إعلان مدن فرنسية بينها العاصمة باريس، امتناعها عن عرض مباريات كأس العالم على الشاشات العملاقة، قالت بورو “إنه لأمر محزن بعض الشيء عندما نرى ذلك، مهما كان السبب، فهم لا يسمعون عن التغيير الذي حصل والتقدم المذهل الذي أُحرز”.
بعد لقائه مع مسؤولين حكوميين، أعلن الاتحاد الدولي لنقابات العمال الأربعاء أن الحكومة القطرية وافقت على مراجعة الحدّ الأدنى للأجور البالغ 250 دولارًا في الشهر، إضافة إلى مسألة تقديم طعام ومسكن للعمّال، في الأشهر المقبلة.
وقطر هي “الأولى بين دول الخليج التي تفرض حدًّا أدنى غير تمييزي للأجور يُطبّق على جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون”، وفق البيان.
وبحسب الاتحاد، وافقت قطر أيضًا على زيادة عدد عمليات تفتيش الفنادق خلال فترة المونديال. كما أنها قبِلت بتعزيز حماية العمّال المنزليين الذين تقول منظمات حقوقية إنهم معرّضون لخطر الاعتداء الجسدي والجنسي.
وتعهدت بورو بأن دول الخليج الأخرى ستصبح الهدف التالي لإقناعها بالتغيير على غرار قطر، مؤكدة أن الدوحة حققت “تقدما لا يصدق” في معاملتها للعمال الأجانب.
