مفوضة حقوق الإنسان تؤكد متابعتها لخطوات التحالف في محاسبة مرتكبي جرائم في اليمن

جنيف- وجهت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه انتقادات شديدة للتحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات في حرب اليمن خاصة استهداف وقتل المدنيين، مؤكدة أنها ستتابع الخطوات التي سيتخذها التحالف لمحاسبة مرتكبي مجزرة صعدة الشهر الماضي.
ودعت باشليه في أول خطاب لها بمجلس حقوق الإنسان في افتتاح دورة اجتماعاته رقم ٣٩، التحالف إلى “إبداء شفافية أكبر في قواعد الارتباط التي يتبعها باليمن”، وطالبته بـ”معاقبة المسؤولين عن الضربات الجوية التي أودت بحياة مدنيين” هناك.
وحثت باشليه “جميع الأطراف على تقييم مدى خطورة النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء البارزين” التابع للأمم المتحدة بشأن ارتكاب جرائم حرب من جميع أطراف النزاع في حرب اليمن خاصة التحالف.
وأشارت إلى أن الفريق الأممي حدد عددا من الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية، موضحة أن هذه القائمة السرية موجودة الآن في مكتبها.
وأكد أنه من الأهمية بمكان أن تكون هناك تحقيقات دولية ومستقلة مستمرة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب – لا سيما في ضوء عدم قدرة أطراف النزاع على ما يبدو على إجراء تحقيقات نزيهة.
وأبرزت باشليه بشكل خاص غارة التحالف الشهر الماضي على حافلة تقل تلاميذ يمنيين في صعدة ضمن سلسلة مروعة أخرى من الغارات الجوية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والأطفال في الحديدة.
وقالت “إنني ألاحظ البيان الأخير الذي أصدره التحالف والذي يعترف فيه بالأخطاء على الغارة الجوية على حافلة المدرسة في صعدة، وسأتابع عن كثب الخطوات التي تتخذ لحمل الجناة على المساءلة وتقديم التعويض والتعويض للضحايا”.
وأضافت “ينبغي أن تكون هناك شفافية أكبر بشأن قواعد الاشتباك التابعة للتحالف والتدابير المتخذة لضمان عدم تكرار هذه المآسي”.
وتولّت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه (66 عاماً)، منصبها على رأس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في الأول من سبتمبر/أيلول، خلفاً للأردني زيد بن رعد الحسين.
يذكر أن تقرير خبراء الأمم المتحدة اتهم أطراف النزاع في اليمن (التحالف والحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين) بارتكاب سلسلة من الجرائم والانتهاكات من قتل المدنيين وقصف الأسواق والأعراس وقوارب الصيد والأماكن المدنية المختلفة، مروراً بالقيود المفروضة على وصول الواردات والمساعدات الإنسانية وصولاً إلى الانتهاكات في السجون.