الامارات تواجه عقوبات محتملة بسبب تفشي غسيل الأموال بدبي

باريس-

قال خبراء اقتصاد إن دولة الإمارات العربية قد تواجه عقوبات اقتصادية بسبب تفشي غسيل الأموال فيها، خاصة امارة دبي التي تعبر منذ فترة طويلة مركزا للمعاملات المالية لعصابات المافيا والجريمة بسبب تدني الاجراءات الأمنية وشروط الامان.

وأكد الخبراء وجود زيادة محمومة في الانشطة غير القانونية وغسيل الاموال منذ عامين، في دبي.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، طالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات المالية الدولية الرائدة باتخاذ تدابير فعالة لمنع الأنشطة الجارية لعصابات غسل الأموال في دولة الإمارات.

وقالت الحملة الدولية إن أنشطة غسل الأموال في الإمارات مقلقة منذ سنوات وينبغي اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الأنشطة غير القانونية في ظل تجريم نظام العدالة الجنائية استخدام الجماعات الإرهابية من أفغانستان وإيران دبي كمركز لأنشطتها. حيث ازدادت في الأونة الأخيرة حجم تلك الأنشطة التي تؤثر على بعض الاقتصادات وتزيد نسبة الجريمة.

ونبهت الحملة التي تتخذ من باريس مقرا لها إلى أن دبي تعد الملاذ الآمن الحقيقي للأنشطة الإجرامية المالية في ظل رصد العديد من البيانات حول أنشطة إرهابية وجرائم غسل أموال فيها.

وقال هنري جرين الناطق باسم الحملة إن على مؤسسات المال العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي العمل على فرض عقوبات على الإمارات مثل القيود المفروضة على المعاملات المالية الكبيرة وحتى إجراءات إقراض البنوك الإماراتية.

وأشار جرين إلى أن دبي الآن هي المكان الأكثر تفضيلاً لشراء العقارات من قبل عصابات المخدرات والعصابات بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية. حيق أن عصابات الكارتيل من امريكا اللاتينية بدأت تهريب كميات كبيرة من أموالها الي دبي وسوق العقار فيها.

ويقدم تقرير من مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومقره واشنطن دليلاً على دعم الشائعات التي ترددت منذ وقت طويل حول ازدهار دبي العقاري. وحدد التقرير حوالي 100 مليون دولار في الإمارات حيث تنمو الملكية الأجنبية الآن.

وفي خطوة لمواجهة الضغوط، أصدر البنك المركزي الاماراتي تعليمات في مارس/ آذار الماضي لشركات الصرافة برفع معايير عملها، بعد أن قطعت عدة بنوك العلاقات معها، بسبب مخاوف بشأن مخاطر تدفقات مالية غير قانونية.

كما اضطر المصرف للإعلان في يوليو/ تموز الماضي، عن معاقبة سبعة مكاتب صرافة بسبب انتهاك لوائح البنك، بما في ذلك تلك الخاصة بغسل الأموال، ونظراً لعدم توفيق أوضاعها خلال فترة السماح.

ولاحقا تبين أن هذا الاعلان الاماراتي جاء استباقا لاعلان الولايات المتحدة، خلال الشهر ذاته، أنها نجحت في تفكيك شبكة لصرف العملة داخل الإمارات كانت تنقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال مانديلكر، إن “شركات صرافة استخدمت النظام المالي الإماراتي لنقل أموال إلى خارج إيران ثم تحويلها إلى دولارات أميركية لتستخدمها جماعات تدعمها إيران في المنطقة”.

وأجرى مركز دبي المالي العالمي هذا الشهر تحديثاً لقواعده ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2017، قالت مجلة “ذا نيوز إنترناشيونال” الباكستانية إن عمليات احتيال كبرى بدأت تتكشف في البلاد عقب صدمة الأسماء الباكستانية التي تم اكتشافها في كل من وثائق بنما وبارادايز، وأبرزهم رئيس الوزراء السابق شوكت عزيز، وأن الكثير من الأموال “القذرة” الناجمة عن عمليات الفساد جرى غسلها في الإمارات.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته المجلة، فإن لجنة التمويل الدائمة التابعة للمجلس الوطني الباكستاني علمت أن مواطنين باكستانيين استثمروا 8 مليارات دولار في سوق العقارات في دبي خلال السنوات الأربع الماضية.

وخلال الشهر ذاته من العام الماضي، ذكرت تقارير نيجيرية أن الحكومة المحلية بدأت فعلياً تعقب أموالها المنهوبة التي سرقها مسؤولون سابقون وأعوانهم وأخفوها في شراكات تجارية وحسابات مصرفية وصفقات عقارية في دبي، والتي يقدرها بعضهم بمئات مليارات الدولارات.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري، قد زار الإمارات في أغسطس/آب 2017 لبحث هذه القضية. وحسب صحيفة “ذا نيشن”، واسعة الانتشار في نيجيريا، فإن هيئة مكافحة الجرائم المالية في البلاد، تجري تحريات واسعة حول رصد وحصر الموجودات التي يخفيها 22 سياسياً ومصرفياً ورجل أعمال نيجيري في دبي.

وفتحت الحكومة الباكستانية الجديدة تحقيقات رسمية في استثمارات تقدر قيمتها بحوالي 150 مليار دولار لأثرياء باكستانيين تقول إنهم غسلوها في عقارات بدولة الإمارات.

كما سبق أن كشفت مجلة “لونوفال أوبسيرفاتور” الفرنسية، في تقرير لها تحت عنوان “أوراق دبي” عن تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وشرحت المجلة الفرنسية بالوثائق الكيفية التي يتم بها تبييض الأموال في الإمارات ولاحقا تحويل الأرباح -وهي بعشرات الملايين منذ الدولارات- إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو عشرين عاما.