الحملة الدولية لمحاكمة ابن سلمان تطالب بطرد السعودية من مجلس حقوق الإنسان
طالبت الحملة الدولية لمحاكمة محمد بن سلمان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بطرد السعودية من عضويته، وتقديم المسؤولين فيها عن ارتكاب الجرائم لمحاكمة رادعة، لافتا إصرار المملكة العربية السعودية على نهجها القمعي وسلوكها المنافي لأدنى معايير احترام حقوق الإنسان وقوانين الحرب.
وأكدت الحملة الدولية لمحاكمة محمد بن سلمان على أنها ترصد ارتكاب السعودية لجرائم خطيرة وانتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه وخلال ثلاثة أعوام من التدخل العسكري المباشر في اليمن، ارتكبت السعودية المسؤولة عن التحالف العسكري الذي يضم الإمارات وقوات أخرى جرائم حرب فظيعة، ولا يزال بعضها مستمر، وأدت لمقتل آلاف المدنيين ووضعت الملايين الأخرين على سلم انتظار الموت بسبب المجاعة والأوبئة التي حولت اليمن إلى أسوء أزمة انسانية في العالم.
ووفق بيان صحفي للحملة الدولية، لم تكتفي الجهات الحاكمة في السعودية، والتي تتركز في ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان بجرائم الحرب في اليمن، بل واصل جرائمه ضد المواطنين السعوديين، مثل الصحفي جمال خاشقجي الذي استدرج بخطة مدبرة ليتم قتله بشكل بشع داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، وهو موقع دبلوماسي ذو حساسية خاصة، كما قام فريق الاغتيال بالتمثيل بجثة الصحفي وتقطيعها والتخلص منها، في أبشع جريمة ترتكبها دولة في الوقت الحالي.
وأشارت الحملة الدولية لمحاكمة محمد بن سلمان إلى تهديدات المملكة لكل الدول والجهات التي تنتقدها أو تدعوها للإلتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية لاحترام حقوق الإنسان وقوانين الحرب، وقد ردت على ذلك بتعجرف وإصرار بارتكاب جرائم جديدة عبر استهداف حافلة الأطفال والاسواق والمدارس والمشافي في اليمن، إضافة لاغتيال الصوت المحايد (خاشقجي) الذي كان يدعو ابن سلمان لاحترام الحريات والقوانين واطلاق سراح المعتقلين، وتجنب ارتكاب الجرائم في اليمن.
كما أضافت السعودية حدثا خطيرا لسجلها السيء في احترام حقوق الإنسان عبر تهديد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بعقوبات سياسية واقتصادية حال مررت مشروع قرار كندا وهولندا يطالب بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في جرائم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
ويعد التهديد السعودي خرق خطير لبروتوكولات الأمم المتحدة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والتي تحظر على الدول مثل هذه الممارسات، وتحتم على هيئة الأمم المتحدة طرد العضو المخالف لهذه البروتوكولات.
وقالت الحملة إن السلوك السعودي المنافي لأدنى معايير احترام حقوق الإنسان وقوانين الحرب ليحتم علي الأمم المتحدة معاقبة السعودية بسحب عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وطرها بشكل تام منه، حتى تعود لرشدها وتطبق المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.
ورأت الحملة الدولية لمحاكمة محمد بن سلمان أن السلوك السعودي القمعي تجاه المحافل الحقوقية الدولية، وعدم التعاطي الايجابي مع فريق الخبراء الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن، وارتكاب جريمة قتل في دولة أخرى باستغلال الحصانة الدبلوماسية للمقار الدبلوماسية، ثم تعطيل سير العدالة، يدعنا بشكل عاجل لاتخاذ خطوات رادعة بحق من يتولى القرار في المملكة العربية، وأولها طرد المملكة من مجلس حقوق الإنسان، ثم محاكمة المسؤول عن جريمة اغتيال خاشقجي وجرائم الحرب في اليمن.
