الشرق الاوسطرئيسيشئون أوروبيةمقالات رأي

السعودية تخترق القانون الدولي وتعدم 37 سعوديًّا وتصلب آخر

أعلنت السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شخصًا سعوديًّا، وصلب آخر، اليوم، أدينوا بالتورط في تشكيل “خلايا إرهابية”، في حادثة منافية لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في بيان لها، أن وزارة الداخلية “نفذت حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة (الإعدام) بحقهم من مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير”.

ولفتت إلى أنه جرى إعدامهم لعدة تهم منها “تبني الفكر الإرهابي، وإثارة الفتنة، ومهاجمة المقار الأمنية، وقتل عدد من رجال الأمن، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية”، مشيرة إلى أن جميعهم سعوديون.

وأكدت وكالة الأنباء مصادقة محكمة الاستئناف المختصة، والمحكمة العليا، وبأمر ملكي، على تنفيذ الأحكام اليوم في 6 أماكن من المملكة.

وتتهم تقارير حقوقية دولية النظام القضائي في السعودية بأنه لا يسمح بمتابعة مجريات وقائع القضايا، ما يشكك في نزاهتها.

واعتادت الرياض تنفيذ عقوبة الإعدام رغم مناشدات دولية بالتوقف عن استخدام هذه العقوبة.

فمن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية: إن عقوبة الإعدام في السعودية تطبق بما يخالف أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وغالبًا ما تُعقد محاكمات القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام سرًّا، وإنه من النادر السماح للمتهمين الاتصال بالمحامي.

وأضافت المنظمة “قد يُدان الشخص دون أدلة وبالاعتماد حصريًّا على اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة أو عن طريق التحايل عليه وخداعه”.

وتابعت “كما أنه يمكن للشخص أن يعاقب بالإعدام على جرائم غير مميتة من قبيل الزنا والسطو المسلح والردة والجرائم المتعلقة بالمخدرات والاغتصاب والسحر والشعوذة”.

ولفتت إلى أن الإعدامات على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات تشكل غالبية الأحكام المنفذة في السعودية في جرائم غير مميتة، على الرغم من أن العقوبة ليست واجبة التطبيق في هذا النوع من الجرائم وفق تفسير السلطات لأحكام الشريعة.

واعتبرت أن السعودية تعدم الأحداث المخالفين للقانون بما يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، عدا عن أنه لا يتم في بعض الحالات إعلام أقارب السجناء تحت طائلة الإعدام مسبقًا بقرب موعد إعدام ذويهم، ولا يتم تسليمهم الجثث في حالات أخرى.

كما أنه لا تشفع الإعاقة العقلية لصاحبها إذا كان محكومًا عليه بالإعدام، وفق “العفو” الدولية.

محمد توفيق

كاتب سوري يهتم بالشأن السياسي و يتابع القضايا العربية على الساحة الأوروبية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى