الشرق الاوسطرئيسيشئون أوروبيةمقالات رأي

مجلس جنيف للحقوق والحريات يحذر من تغذية الإمارات الناشط منصور قسرًا

مضرب عن الطعام منذ 17 مارس على اعتقاله التعسفي وظروف احتجازه

حذر مجلس جنيف للحقوق والحريات من لجوء سلطات الإمارات إلى أسلوب التغذية القسرية بحق الناشط الحقوقي أحمد منصور.

وتلقى مجلس جنيف معلومات عن نية سلطات الإمارات تغذية منصور قسرًا، لتفادي سيناريو تدهور حالته الصحية؛ خشية إدانات وانتقادات دولية جديدة حول هذا الملف.

والناشط منصور مضرب عن الطعام منذ 17 مارس/ آذار المنصرم؛ احتجاجًا على اعتقاله التعسفي وسوء ظروف احتجازه.

وعدّ مجلس جنيف اللجوء إلى التغذية القسرية بحق مضرب عن الطعام “انتهاكًا للقانون الدولي الذي ينص على الحق في الإضراب عن الطعام للمعتقل تعسفًا”.

كما تحظر منظمة الصحة العالمية التغذية القسرية بشدة، وكذلك موقف “الرابطة الطبية العالمية” الذي تضمنه إعلان مالطا وطوكيو المنقحين عام 2006، والذي تبنته المنظمة.

ووفق إفادة مجلس جنيف، فإن تدهورا شديدا لحق صحة الناشط منصور بعد أن خسر الكثير من وزنه، وسيطر عليه الإعياء، ما يجعله غير قادر على الحركة، فضلًا عن تدهور بصره.

وطالب المجلس السلطات الإماراتية بالإفراج فورا ودون شروط عن منصور وجميع معتقلي الرأي، وبتدخل دولي لضمان معاملتهم جميعا بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

والناشط المعتقل منصور حائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2015 بسويسرا، وهو عضو المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش.

ويخوض منصور إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 17 مارس؛ احتجاجا على ظروف السجن السيئة ومحاكمته الجائرة بالسجن 10 سنوات بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وتفرض سلطات الإمارات تعتيمًا شديدًا على ظروف اعتقال منصور، وفق مجلس جنيف، وترفض السماح لمحامي أو عائلته لقاءه بشكل منتظم.

 

ومنصور محتجز في سجن الصدر في أبو ظبي منذ اعتقاله في 20 مارس/ آذار 2017.

وقضت محكمة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية في 29 مايو/ أيار 2018، بسجنه لمدة 10 سنوات، تليها 3 سنوات من المراقبة مع غرامة مالية كبيرة.

وفي الأسابيع السابقة لاعتقاله، انتقد منصور محاكمات الإمارات لأشخاص بسبب جرائم تتعلق بحرية التعبير.

كما استخدم حسابه على “تويتر” للفت الانتباه إلى الانتهاكات الحقوقية في المنطقة، بما فيها مصر واليمن.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت مؤخرًا السلطات الإماراتية بالإفراج فورًا عن الناشط الحقوقي منصور، مؤكدة تعرضه لمحاكمة غير عادلة.

ونقلت المنظمة عن مصدر مقرب من منصور أن حالته الصحية تتدهور.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن إن منصور يخاطر بصحته للفت الانتباه إلى سجنه بدون وجه حق، لمجرد مطالبته بالتسامح والتقدم اللذين تزعم الإمارات أنهما يميّزان مجتمعها.

وأضافت أنه ينبغي على السلطات الإماراتية الإفراج فورًا ودون شروط عن منصور ليستمر في المطالبة بالعدالة، التي تفقر إليها المنطقة بشدة.

محمد توفيق

كاتب سوري يهتم بالشأن السياسي و يتابع القضايا العربية على الساحة الأوروبية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى