منظمة حقوقية تحمل المجلس العسكري في السودان مسؤولية إطلاق النار على المعتصمين

حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المجلس العسكري في السودان مسؤولية إطلاق النار على المعتصمين في العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات، مشيرةً  إلى أن هذه الجريمة ليست منعزلة ووراءها شخصيات نافذة تريد إرهاب المعتصمين.

وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.

وأوضحت المنظمة أن عناصر من الجيش والشرطة بالزي الرسمي قاموا يوم الإثنين، بإطلاق النار العشوائي على المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش السوداني في العاصمة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في محاولة وصفها المعتصمون أنها تهدف لفض الاعتصامات المطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين.

ولفتت المنظمة إلى أن هذه المرة الثانية التي تشهد فيها الاعتصامات محاولة فضها بالقوة، ففي 12 مايو/ أيار الجاري قامت قوات أمنية بمحاولة إزالة المتاريس والاعتداء على المعتصمين في العاصمة ما أدى إلى سقوط جرحى.

وأكدت المنظمة أن مثل هذا الهجوم لا يمكن أن يتم دون تخطيط وعلم مسبق من أعضاء محددين في المجلس العسكري، خرجوا قبل فترة يهددون ويتوعدون المعتصمين.

وشددت المنظمة على وجوب مراقبة ومتابعة سلوك شخصيات في المؤسسة العسكرية تطمح إلى بسط سيطرتها على مقاليد الحكم في السودان بدعم من قوى خارجية كان لها دور في سحق الخيار الديمقراطي في دول مجاورة.

ودعت المنظمة المجلس العسكري إلى إخلاص النوايا والإسراع في تسليم السلطة للمدنيين حتى ينهض السودان من جديد تحت حكم وسيادة القانون.

تدخل في شؤون السودان

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أوردت أن هناك دول خليجية تدعم المجلس العسكري في السودان، أملا منها في منع إقامة حكم مدني في البلاد عبر الدعم الاقتصادي الذي خفف الضغط عن الحكام الجدد.

وذكر تقرير ترجمته الإذاعة البريطانية، أن الدعم المادي الذي تعهدت به كل من السعودية والإمارات بعد تسعة أيام من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، خفف الأعباء عن المجلس العسكري الانتقالي.

وكانت السعودية والإمارات قد تعهدتا بتحويل 500 مليون دولار للبنك المركزي السوداني لدعم احتياطي النقد الأجنبي الذي يوشك على النفاد، عدا عن أنهما سترسلان أغذية وأدوية ومنتجات نفطية تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار.

وقالت سفيرة بريطانيا السابقة لدى السودان روزاليند مارسدن، للصحيفة: إن الدعم الخليجي للمجلس العسكري يُعتقد أنه يهدف في المقام الأول إلى بقاء القوات السودانية في الحرب في اليمن. وهو ما أكده المجلس العسكري سريعًا.