دعوة لمقاضاة إسرائيل لتصديرها برامج تجسس للسعودية و الإمارات ساهمت بالقمع

دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ إجراء قانوني لإحالة “وزارة الدفاع الإسرائيلية” إلى المحكمة ومقاضاتها، ومطالبتها بإلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة “إن إس أو NSO”، وهي شركة تتخذ من إسرائيل مقرًّا لها، كونها قامت بتصدير برامج تجسس للسعودية و الإمارات ساهمت في زيادة قمع المعارضين فيهما.

وقالت المنظمة في بيان لها الإثنين، إن منتجات التجسس هذه استخدمت في الهجمات المروعة على المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، وخاصة في السعودية و الإمارات .

وفي عريضة قُدمت الثلاثاء إلى المحكمة المركزية في (تل أبيب)، أوضح ما يقرب من 50 من أعضاء ومؤازري الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية، وآخرين من مجتمع حقوق الإنسان، كيف عرّضت وزارة الدفاع الإسرائيلية حقوقَ الإنسان للخطر من خلال السماح لمجموعة “إن إس أو” بمواصلة تصدير منتجاتها، وخاصة للسعودية و الإمارات .

ففي أغسطس/ آب 2018، استُهدف موظف من منظمة العفو الدولية بهجوم، من برنامج لمجموعة “إن إس أو “يسمى بيغاسوس Pegasus، وهو برنامج تجسس، وهو أيضاً مرتبط بالهجمات على الناشطين والصحفيين في المملكة العربية السعودية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة.

وقالت نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية دانا إنغلتون، التي قدمت شهادة داعمة: “تبيع مجموعة “إن  إس أو” منتجاتها للحكومات المعروفة بانتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان، ما يوفر لهذه الحكومات الأدوات اللازمة لتتبع الناشطين والمنتقدين. وكان الهجوم على منظمة العفو الدولية بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير”.

“لقد تجاهلت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأدلة المتزايدة التي تربط مجموعة “إن إس أو” بالهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا هو السبب في أننا ندعم هذه القضية. فطالما يتم تسويق منتجات، مثل برنامج بيغاسوس، دون رقابة وإشراف مناسبين، فإن حقوق وسلامة موظفي منظمة العفو الدولية وحقوق النشطاء والصحفيين والمعارضين الآخرين في جميع أنحاء العالم عرضة للخطر”.

وتقوم منظمة العفو الدولية بدعم الإجراء القانوني كجزء من مشروع مشترك مع معهد بيرنشتاين لحقوق الإنسان ومركز العدل العالمي التابعين لكلية الحقوق بجامعة نيويورك، ويسعى المشروع إلى تحقيق العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يستهدفهم برنامج ضار.

الخصوصية وحرية الرأي والتعبير

وقالت مديرة الكلية مارغريت ساترتويت إنه “لا يجوز بموجب قانون حقوق الإنسان استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم، باستخدام أدوات المراقبة الرقمية التجسسية. فمن دون عمليات تدقيق قانونية أقوى، تُمكّن صناعة برامج التجسس الحكومات من قمع حقوق الخصوصية وحرية الرأي والتعبير”.

“كما يتعين على الحكومة الإسرائيلية إلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة “إن إس أو” ومنعها من التربّح من القمع الذي ترعاه الدولة”.

ووثقت البحوث استخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو” لاستهداف مجموعة واسعة من المجتمع المدني، في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أحد موظفي منظمة العفو الدولية، والناشطون السعوديون عمر عبد العزيز، ويحيى العسيري، وغانم المصارير، والناشط الحقوقي الإماراتي الحائز على جائزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، واستهداف السعودي المعارض المقتول جمال خاشقجي.

وتدعي مجموعة “إن إس أو” أنها تساعد الحكومات على مكافحة الإرهاب والجريمة، لكنها فشلت في دحض الأدلة المتزايدة التي تربط منتجاتها بالهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن الشركة تقول إنها تجري مراجعة صارمة قبل بيع منتجاتها، إلا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى التفاصيل، وبالنظر إلى عدد الهجمات على المجتمع المدني، يبدو أنها لم تكن فعالة في حالات عديدة.