“العفو الدولية” تجدد اتهام السعودية بمواصلة قمع واعتقال المنتقدين والنشطاء

على ضوء استمرار المملكة العربية السعودية في الاعتقالات التعسفية غير القانونية، وإعدام عشرات المعارضين بموجب ما يعرف بـ”قانون مكافحة الإرهاب”، جددت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، اتهامها المملكة بمواصلة استهداف وقمع واعتقال المنتقدين والنشطاء الحقوقيين.

وقالت المنظمة ومقرها في لندن، في بيان لها اليوم: إن السلطات السعودية صعدت من حملتها ضد الناشطين الحقوقيين خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عددهم 14 شخصًا، منهم صحفيون وكتاب وأكاديميون، إضافة إلى مئات المواطنين والدعاة.

ولفتت إلى أن مجموعة من المعتقلين في السعودية يعانون منذ سنة محنة الاعتقال التعسفي الرهيبة.

وكان حقوقيون ونشطاء سعوديون، أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء؛ لمطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين الذين أودعوا في السجون بـ”تهم كيدية”.

ودعا حساب “معتقلي الرأي” على موقع “تويتر”، المعني بنشر أخبار المعتقلين في السجون السعودية، النشطاء السعوديين للتغريد تحت وسم “#تهم_معتقلي_الراي_باطلة”.

ومنذ أكثر من عام، تشهد المملكة اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، لمعارضتهم توجهات السلطات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

ومن بين أبرز المعتقلين الداعية سلمان العودة، الذي غيبته السجون منذ 10 سبتمبر/ أيلول 2017، بعد أن اعتقلته السلطات السعودية تعسفيًّا، ووضع في زنزانة انفرادية، ووُجهت إليه 37 تهمة خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصّصة في العاصمة الرياض، سابقًا.

بلد غير حر

وكانت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان قد طالبت، السبت الماضي، بتحرك وتدخل دولي عاجل لحماية حقوق الإنسان في المملكة.

ولفتت الجمعية في تقريرها الأسبوعي لرصد واقع المجتمع المدني ومؤسساته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن التراجع المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، وزيادة عمليات الاعتقال غير القانونية وإعدام المعارضين يستدعي تحركا دوليا لضمان خلق مساحة عمل حر ومستقل لمؤسسات المجتمع المدني دون وصاية رسمية كانت أو غير رسمية.

وقالت إنه في ضوء إصرار النظام السعودي على مصادرة الحريات المدنية والسياسية لمواطنيه، فإن وجود مجتمع مدني قوي يدافع عن حقوق الإنسان يعد حاجة ملحة.

وتواصل السلطات السعودية فرض قيود صارمة على تسجيل المنظمات غير الحكومية في البلاد، وهو ما أكدته إفادات حصلت عليها الجمعية الفرانكفونية من نشطاء أكدوا رفض منحهم تراخيص قانونية لإنشاء منظمات إصلاحية في المملكة، وهنا يكمن دور المجتمع الدولي المطالب بالضغط على الرياض لرفع الحظر عن عمل منظمات المجتمع المدني بشكل مستقل ودون أي مضايقات، فضلا عن طلب ضمانات على ذلك.

وبحسب نتائج مؤشر الحرية العالمي لعام 2019، حصلت المملكة العربية السعودية على 7 نقاط من أصل 100 نقطة، ما يثبت وضعها الحالي كبلد “غير حر” يُجرّم فيه النظام المعارضة السياسية ويقمع الناشطين، ويستخدم عقوبة الإعدام بشكل صارخ ضد شريحة منهم.