حساب “معتقلي الرأي” يفند اتهامات السلطات السعودية للمعتقلين في سجونها

فند حساب “معتقلي الرأي”، المهتم بشؤون المعتقلين في المملكة العربية السعودية ، تهم الأخيرة بحق المعتقلين والنشطاء والمعارضين، مؤكدًا أن كلها مجرد “أكاذيب”.

وقال حساب معتقلي الرأي على صفحته في “تويتر”، اليوم: إن السلطات السعودية تتهم معتقلي الرأي بالخروج على ولي الأمر، والتعدي على دول صديقة، (في إشارة إلى انتقاد بعض المعتقلين للإمارات)، والتخابر مع جهات خارجية والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة، وتمويل جهات إرهابية خارج المملكة، وتجنيد الشباب للعمل ضد الدولة والانتماء للإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تهم أخرى.

وتشن السلطات السعودية منذ سبتمبر/ أيلول 2017 حملة اعتقالات وملاحقات استهدفت علماء ومفكرين ودعاة بارزين وأكاديميين وناشطات حقوقيات، ولا تكشف السلطات عن هوية المعتقلين ولا عددهم.

وأكد حساب معتقلي الرأي ردا على هذه الاتهامات، أن المعتقلين يدعون إلى تآلف القلوب في الوطن وبين دول الخليج، كما أنهم دعموا إصلاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في بداية توليه منصبه.

وعن تهمة التعدي على دول صديقة مثل التي وجهت إلى محمد الحضيف وسيف الإسلام الشيرازي، فقد قال الحساب إن أولئك الأشخاص كشفوا حقيقة الإمارات باكرا وكشفوا دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبشأن تهمة “السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة”، فقد وصفها الحساب بأنها أكاذيب لأن المعتقلين سعوا إلى تأسيس جمعيات حقوقية مثل جمعية حسم، وبعض المعتقلين تحدثوا عن واقع البلد اقتصاديا واجتماعيا، غير أن ذلك لم يعجب السلطات وعدوه إثارة للفتن.

وقال الحساب عن تهمة “تمويل جهات إرهابية خارج المملكة” التي اتهمت بها شخصيات اجتماعية معروفة، إن المعتقلين سعوا بالخير في المملكة وخارجها عن طريق دعم الأعمال الخيرية ونشر الدعوة.

أما تهمة الانتماء للإخوان المسلمين أو التعاطف معهم، فإن من تعرض لهذه التهمة هم مشايخ دين يدعون إلى الاعتدال وسماحة الإسلام ونبذ العنف.

وتحاكم 11 امرأة شاركن في حملة بالمملكة من أجل الحق في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة، وأفرج عن ثلاث منهن مؤقتا الشهر المنصرم.

مواصلة القمع والاعتقالات

وعلى ضوء استمرار السعودية في الاعتقالات التعسفية غير القانونية، وإعدام عشرات المعارضين بموجب ما يعرف بـ”قانون مكافحة الإرهاب”، جددت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، اتهامها المملكة بمواصلة استهداف وقمع واعتقال المنتقدين والنشطاء الحقوقيين.

وقالت المنظمة ومقرها في لندن، في بيان لها اليوم: إن السلطات السعودية صعدت من حملتها ضد الناشطين الحقوقيين خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عددهم 14 شخصًا، منهم صحفيون وكتاب وأكاديميون، إضافة إلى مئات المواطنين والدعاة.

ولفتت إلى أن مجموعة من المعتقلين في السعودية يعانون منذ سنة محنة الاعتقال التعسفي الرهيبة.

وكان حقوقيون ونشطاء سعوديون، أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء؛ لمطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين الذين أودعوا في السجون بـ”تهم كيدية”.