الشرق الاوسطرئيسيشئون أوروبيةمقالات رأي

أمير قطر يصدر قانونًا سياديًّا بشأن المناطق الخالصة في مياه الخليج العربي

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، قانونا سياديا بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة قبالة سواحلها الرئيسة، وسواحل الجزر الخاضعة لسيادتها في مياه الخليج العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “قنا”، أن أمير قطر أصدر القانون رقم (12) لسنة 2019، والمتعلّق بالمناطق البحرية لدولة قطر، وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية ورئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بالوزارة أحمد بن حسن الحمادي، أن إعلان دولة قطر تضمن تملكها منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها الرئيسة وسواحل الجزر الخاضعة لسيادتها في الخليج.

وأضاف الحمادي في تصريح نشرته صحيفة “الراية” القطرية، أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر تُقاس من نقاط الأساس التي يُقاس منها البحر الإقليمي في السواحل الرئيسة لقطر وسواحل الجزر التابعة لها، موضحًا أنّها تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري، أو إلى خط الحدود البحرية مع الدول المجاورة، وفقًا للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع تلك الدول بحسب الأحوال.

حقوق سيادية تامة

وأكد أن دولة قطر تمارس حقوقًا سيادية تامة على الموارد الطبيعية الموجودة في منطقتها الاقتصادية الخالصة لأغراض استكشاف واستغلال وإدارة وتطوير هذه الثروات والمحافظة عليها.

وشدد على أن الدوحة تملك أيضًا حقوقًا سيادية كاملة في المنطقة المشار إليها لأغراض البحث العلمي البحري الذي يتم فيها، ولأغراض إقامة المنشآت البحرية والتركيبات والجزر الصناعية اللازمة لأغراض استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة، ولاتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية.

وحذر الحمادي السفن الأجنبية من الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة المشار إليها في هذا الإعلان، ما لم تحصل على ترخيص بذلك من السلطات القطرية المختصة، داعيا السفن الأجنبية التي ترغب في القيام بالبحث العلمي البحري أو المسح الهايدروغرافي إلى إخطار السلطات القطرية المختصة قبل الشروع في هذه الأنشطة.

ونبه إلى أن الحقوق التي تمارسها دولة قطر في منطقتها الاقتصادية الخالصة لن تمسّ بحقوق الملاحة الدولية التي تمارسها الدول الأخرى بصفة عامة وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وأشار المسؤول بوزارة الخارجية القطرية إلى أن إصدار هذا الإعلان يأتي في إطار تنفيذ دولة قطر لالتزاماتها المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 وبالأخص المادتين (75و74) منها.

محمد توفيق

كاتب سوري يهتم بالشأن السياسي و يتابع القضايا العربية على الساحة الأوروبية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى