“حقوق الإنسان” تؤكد استمرار الإمارات في انتهاك قرارات محكمة العدل الدولية
لا تزال دولة الامارات العربية المتحدة ، مستمرة في انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 23 يوليو 2018 في اطار التدابير الاحترازية.
ويقضي القرار الذي تستمر الامارات بانتهاكه بإلزام الإمارات السماح للطلبة القطريين بالعودة إلى الدراسة إذا أرادوا ذلك، أو الحصول على سجلاتهم الدراسية، إلى جانب السماح للمتضررين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.
الدكتور محمد السعدي مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال في مداخلة اللجنة بالدورة “41” لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، “حتى الآن لم تتجاوب دولة الإمارات مع قرار محكمة العدل الدولية في انتهاكات صارخة للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأوضح السعدي في الوقت ذاته أن الطلاب القطريين المتضررين رفعوا شكاويهم للمقرر الخاص المعني بحرية التعليم ووعدهم بالاستمرار في العمل ليحصلوا على تعويضاتهم جراء انتهاك حقهم في التعليم .
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت 513 انتهاكا خلال الفترة من عام 2017 إلى 2018 لدول الحصار بسبب إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب ضد دولة قطر.
وأضاف السعدي قائلا في كلمته التي سلط فيها الضوء على استمرار انتهاكات الحق في التعليم للطلبة القطريين “وتفصيلاً لهذه الانتهاكات ، فقد تضرر 66 طالبا قطريا بالمملكة العربية السعودية و148 طالباً بدولة الإمارات و28 طالباً بمملكة البحرين”، لافتا إلى ان هذه الدول أجبرت هؤلاء الطلاب المتضررين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من استكمال دراستهم.
وأكد أن هذه الانتهاكات مثبتة أيضا في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2017 تحت عنوان “تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان” ، كما أثبتتها منظمات دولية في تقاريرها مثل منظمة العفو الدولية “أمنستي” ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة “أفدى” .
وكان الحصار العربي لقطر وما تبعه من اجراءات من السعودية والبحرين والامارات ومصر، أجبر، مواطني قطر على الخروج من الدول الخليجية الثلاث في غضون 14 يوما، ومنعت أي من مواطن قطري من الدخول، وقضت أحيانا بالتفريق بين المرء وزوجه والأم ووليدها، وذلك في قرارات تضرب بعرض الحائط جميع المبادئ والمعايير الحقوقية والإنسانية.
وشتتت تلك القرارات شمل مئات الأسر، وانتهكت حق التنقل، والتعليم، والعمل، وحرية الرأي، والإقامة والتملك، إضافة إلى الحرمان من ممارسة الشعائر الدينية، والتحريض على العنف والكراهية، وانتهاك الحق في الصحة.
ووفق آخر إحصاء للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، فقد تضرر من تلك الإجراءات بشكل مباشر أكثر من 13 ألفا و314 شخصا، وانتهكت حقوق أكثر من 2450 من مواطني الدول الخليجية الأربع .
