دعت لحراك واسع ضد هدم المنازل بالقدس..المنصة الدولية ترسل مذكرة معلومات عاجلة لمنظمات المجتمع المدني

أعربت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين عن بالغ إدانتها حول الجريمة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم، بهدم 70 شقّة سكنية في مدينة القدس المحتلة. وقالت المنصة الدولية بأن جريمة الاحتلال الاسرائيلي التي تم خلال هدم المنازل في القدس ، هي عملية تطهير عرقي واعتداء صارخ يرقى إلى جريمة حرب بحق المدنيين وممتلكاتهم، وقد أرسلت المنصة مذكرة معلومات عاجلة تتعلق بأحداث القدس وطالبت منظمات المجتمع المدني بسرعة التحرك من أجل الوقوف والمطالبة بوقف هدم المنازل وتشريد العائلات.

وأوضحت المنصة الدولية في بيان صحفي صدر عنها اليوم الاثنين، أن القوات الإسرائيلية هدمت فجر اليوم 6 بنايات مدنية ومنزلا تابعة للفلسطينيين في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوبي القدس، بمحاذاة السياج العسكري على مشارف المدينة.

وقد أشارت المنصة إلى أن خطر هدم المنازل يهدد 16 بناية في الحي سابق الذكر تضم أكثر من 100 شقة، علماً أن البنايات تقع في المنطقة “أ” الخاضعة للسلطة الفلسطينية حسب الاتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن إسرائيل قد أقدمت على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمني.

و حذرت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني من أن يصبح هذا الحادث سابقة يتبعها هدم مماثل في بلدات أخرى على طول الجدار الذي يمتد لمئات الكيلومترات حول وعبر الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت المنصة إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة تعسفية قاسية تجاه الفلسطينيين في القدس فيما يخص بيوتهم ومساكنهم، وقد سبق أن رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا محاولة أهالي حي وادي الحمص الأخيرة للحفاظ على بناياتهم، حيث كانوا تقدموا بطلب لتأجيل وتجميد قرارات هدم 16 بناية مستندين في ذلك لوجود ثغرات قانونية بقرار المحكمة الأخير.

ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة لاسيما قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، يحظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة، لذلك تعتبر عمليات الهدم التي تطال بشكل خطير حياة سكان وادي الحمص في القدس المحتلة هي انتهاك صارخ لقواعد القانون لأنه يعاقب أشخاص ليسوا متهمين أو مدانين بجريمة، وتتناقض مع التزامات إسرائيل بعملية السلام حيث أنها تستبق نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي.

كما أن إجراءات السلطات الإسرائيلية قد انتهجت طوال سنوات سياسة هدم المنازل القائمة على التمييز، حيث سمحت من ناحية ببناء عشرات المستوطنات في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بينما صادرت الأراضي الفلسطينية في الوقت ذاته، ورفضت منح تراخيص بناء للفلسطينيين وهدمت منازلهم.

ودعت المنصة في نهاية بيانها المجتمع الدولي ومنظماته إلى ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها في القدس المحتلة، وتحذيرها من مغبة الاستمرار في سياسات هدم المنازل وانتهاك الحريات الدينية في المدينة المقدسة، وطالب المنصة بضرورة إلزام بلدية القدس بإصدار مخطط بناء واضح لمناطق القدس بما يسمح للفلسطينيين في البناء بحرية وفق متطلبات التنظيم الهندسي وليس الاستيطاني.

و طالبت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين كافة الجهات الدولية المعنية ومنظمات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الأراضي المحتلة، بضرورة التحرك الواسع للضغط من أجل كفالة وضمان احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقيات الدولية بالخصوص، بما في ذلك الامتناع عن سياسات هدم المنازل والتهجير القسري والاعتقال التعسفي واحترام الحريات الدينية ووقف التعديات على المسجد الأقصى.