المرصد الأورومتوسطي : تشريد اسرائيل للسكان الآمنين و هدمها جريمة حرب

بعث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين بخطابات عاجلة لمقرر حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد لاتخاذ مواقف عاجلة إزاء هدم السلطات الإسرائيلية أبنية سكنية في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وقال المرصد الحقوقي الدولي – ومقره جنيف- إن تشريد السلطات الإسرائيلية للسكان الآمنين من منازلهم ووضع مواد متفجرة داخل بنايات فلسطينية لهدمها جريمة حرب بموجب النظام الأساسي لـ “المحكمة الجنائية الدولية”.

وقال المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنس الجرجاوي إنه يتوجب على المسؤولين الإسرائيليين معرفة أنّ الهدم وتهجير السكان بشكل تعسفي جريمة لا تسقط بالتقادم، وأنّ تلك الأفعال ستجلبهم للمساءلة أمام العدالة.

وأضاف “الجرجاوي” أنّه من واجب الأمم المتحدة ضمان احترام تطبيق القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقيات جنيف، ويجب أن توضح للمسؤولين الإسرائيليين أنه في حالة الاستمرار في خطط الهدم والتهجير، فإنّ ذلك يضع الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات تحت طائلة القانون من قبل السلطات القضائية خارج إسرائيل.

ووثق الأورومتوسطي نقلاً عن تقارير فلسطينية وإسرائيلية قيام السلطات الإسرائيلية بتفجير وهدم حوالي 100 شقة تقع في 13 مبنى في الحي الذي تسيطر عليه السلطة الفلسطينية في شرق القدس.

وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر هدم المباني، بذريعة وجودها في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.

وإزاء ذلك، قال الباحث القانوني في الأورومتوسطي محمد عماد إن التفسير الأمني الذي قدمته إسرائيل غير كاف للمضي قدما في عمليات الهدم خصوصاً التي تستهدف أبنية مشيدة على أراض فلسطينية وتخضع لإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية.

ونوّه “عماد” إلى ضرورة اتخاذ مواقف عاجلة من قبل المقرر حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق إزاء هدم السلطات الإسرائيلية تلك الأبنية والعمل من أجل توفير الإغاثة العاجلة لعشرات الأسر التي شردت بفعل ذلك وأصبحت حياتها في الشارع.

وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ القانون الدولي وفي مقدمته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة يحظر على القوة المحتلة هدم أملاك المواطنين من سكان المنطقة المحتلة، كما تكفل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الحق في السكن وحماية الأملاك الخاصة.

وشدد المرصد الحقوقي على أن توافر المسكن يعتبر شرطا لتحقيق الشروط الأخرى مثل الحق في مستوى حياة لائق، والحق في الصحة البدنية والنفسية، والحق في الخصوصية، والحق في إقامة حياة أسرية، مؤكدًا أنّ احترام الحق في المسكن أمر حيوي وحتمي، وبناء على ذلك فالسلطات الإسرائيلية وعلى ضوء سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، ملزمة باحترام الحق في المسكن للمواطنين الفلسطينيين.

وطالب المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه التحديد بالتدخل الفوري لمنع السلطات الإسرائيلية من الاعتداء على حق المواطنين الفلسطينيين في وادي حمص وهدم منازلهم شرقي القدس، وفي الأراضي المحتلة كافة.

ودعا المرصد الحقوقي المجتمع الدولي بممارسة كافة أشكال الضغط على السلطات الإسرائيلية لحثها على احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي، وتحييد السكان المدنيين ومنازلهم من الاعتداء المتواصل الذي تنفّذه أجهزتها الأمنية والقضائية.

وختم المرصد الأورومتوسطي بيانة بالتنبيه على أنّ عملية الهدم الحالية هي جريمة مكررة لما ارتكبته السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين عندما هدمت حي المغاربة بالقدس المحتلة في العام 1967.