اقترح السيناتور الأميركي الجمهوري “جوش هاولي “، مؤخرا، قانون تكنولوجيا الحد من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي”، من أجل حظر الممارسات المحفزة على “الإدمان” التي تتبعها الشركات في هذا القطاع.
وذكرت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، أنه في حال المصادقة على القانون، فإن الحظر سيشمل الفيديوهات التي تعمل بشكل تلقائي في “فيسبوك” و”يوتيوب” دون طلب “الموافقة” من المستخدمين بشكل مباشر.
قانون تكنولوجيا الحد من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يستهدف “الممارسات التي تستغل علم النفس البشري أو فسيولوجيا الدماغ لإعاقة حرية الاختيار بشكل كبير.
وتحظر على وجه التحديد أربع ممارسات عامة، وهي: التمرير اللانهائي، أو إعادة الملء التلقائي، مثل صفحة “آخر الأخبار” (الرئيسية) في “فيسبوك”، أو مقابلتها في ” تويتر” التي يُطلق عليها اسم “الجدول الزمني”، والذي يتم تحميله تلقائيًا في محتوى جديد عندما يقترب المستخدم من نهاية المحتوى الموجود، دون الحاجة إلى أي طلب محدد من القراء.
والتشغيل التلقائي للفيديوهات والمقاطع الموسيقية، دون موافقة المستخدم بشكل مباشر، كما هو الحال في “يوتيوب” و”فيسبوك”. لكن الغريب في القانون، هو استثنائه الإعلانات المُشغلة تلقائيا، رغم كونها مصدر إزعاج للمستخدمين.
و ” العلامات المميزة المرتبطة بمدى المشاركة على المنصة “، ويستخدم تطبيق “سنابشات”، هذه الخاصية بشكل بارز في شكل شارات “سنابستريك”،والتي تحدد المدة الزمنية التي تبادل فيها صديقان الرسائل اليومية.
و”إزالة نقاط التوقف الطبيعية”، وهي فئة جذابة لأي موقع إنترنت يقوم بتحميل محتوى أكثر من المستخدم العادي الذي يتم تمريره خلال ثلاث دقائق دون أن يطلب المستخدم صراحةً ذلك المحتوى الإضافي.
هاولي برر قانون تكنولوجيا الحد من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ، في تغريدة على موقع “تويتر”، قال فيها إن عمالقة التكنولوجيا “تبنت الإدمان كنموذج للأعمال”. وهي مصممة “لجذب الانتباه باستخدام الحيل النفسية”.
الصحيفة البريطانية ” ذي غارديان ” قالت في تقريرها إن “مشروع القانون يأتي في الوقت الذي يحقق فيه البرلمان البريطاني في “التقنيات التي تسبب الإدمان”، بالمنهجية ذاتها التي يتناولها مشروع قانون هاولي “.
