أمير الكويت يعيد تعيين رئيس الوزراء ، ويزيل وزيري الدفاع والداخلية
أعاد أمير الكويت الحاكم يوم الاثنين تعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا للوزراء، لكنه أقال وزيرا الدفاع والداخلية وكلاهما من كبار أعضاء الأسرة الحاكمة من مناصبهم بعد استقالة الحكومة الأسبوع الماضي.
وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن “الأمير الشيخ صباح الاحمد الصباح طلب من الشيخ جابر تشكيل حكومة جديدة “.
وكان الشيخ جابر قد قدم الأسبوع الماضي استقالة الحكومة عندما سعى البرلمان للتصويت بحجب الثقة عن وزير الداخلية.
وقالت كونا في بيان منفصل إن الأمير أمر بإقالة ابنه وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ووزير الداخلية الشيخ صباح الخالد الصباح من مناصبهم في الحكومة المؤقتة الحالية.
وكان وزير الدفاع الكويتي في الحكومة الكويتية المستقيلة ، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، كشفت أن استقالة الحكومة تعود إلى تجاوزات مالية حدثت في السنوات السابقة ، في صندوق مالي تابع للجيش.
وخلافاً لما أعلن أن هناك عدم تجانس في الفريق الحكومي ، وأن ذلك هو سبب الاستقالة، نفى الوزير أن يكون هذا هو السبب.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قبل استقالة الحكومة الكويتية ، برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.
الناطق باسم الحكومة الكويتية المستقيلة ، طارق المزرم، قال عبر “تويتر”، إن “الحكومة ستظل تؤدي مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة “، مشيراً إلى وجود رغبة في اعادة ترتيب الفريق الحكومي.
لكن وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر، نجل أمير الكويت الأكبر، نفى صحة ما ذكره الناطق.
وفي تغريداته التي نقلها موقع صحيفة القبس الكويتية، أكد أن السبب المعلن لاستقالة الحكومة لم يصب عين الحقيق.
ونفى الشيخ ناصر وجود أية خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء .
وفي تصريح للصحفيين ، بعد استقالة الحكومة، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن استقالة الحكومة جاء بسبب عدم التجانس بين أفرادها.
وأوضح أنه أبدى رأيه للقيادة السياسية في البلاد هو ومجموعة من النواب، من أن السبب يمكن في عدم وجود تجانس في الفريق الحكومي.
وزير الدفاع الشيخ ناصر بين صباح الأحمد، جدد التأكيد أن تقديم استقالة الحكومة، سبب الرئيسي اكتشاف “تجاوزات مالية وقعت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به”، وفي الوقت نفسه نفى ان تكون هذه التجاوزات وقعت خلال فترة توليه حقيبة وزارة الدفاع .
ووفق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فان هذه التجاوزات ، هي مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام ، تجاوزت 240 مليون دينار كويتي.
يشار أن صندوق الجيش الكويتي، تم انشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينات القرن الماضي، ويقع تحت اشراف وزراء الدفاع، وله أغراض تخص الأمن الوطني للبلاد.
