الشرق الاوسطرئيسي

وزير الدفاع الكويتي: ” تجاوزات مالية ” وراء استقالة الحكومة الكويتية

كشف وزير الدفاع الكويتي في الحكومة الكويتية المستقيلة ، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، استقالة الحكومة إلى تجاوزات مالية حدثت في السنوات السابقة ، في صندوق مالي تابع للجيش.

وخلافاً لما أعلن أن هناك عدم تجانس في الفريق الحكومي ، وأن ذلك هو سبب الاستقالة، نفى الوزير أن يكون هذا هو السبب.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قبل استقالة الحكومة الكويتية ، برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.

الناطق باسم الحكومة الكويتية المستقيلة ، طارق المزرم، قال عبر “تويتر”، إن “الحكومة ستظل تؤدي مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة “، مشيراً إلى وجود رغبة في اعادة ترتيب الفريق الحكومي.

لكن وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر، نجل أمير الكويت الأكبر، نفى صحة ما ذكره الناطق.

وفي تغريداته التي نقلها موقع صحيفة القبس الكويتية، أكد أن السبب المعلن لاستقالة الحكومة لم يصب عين الحقيق.

ونفى الشيخ ناصر وجود أية خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء .

وفي تصريح للصحفيين ، بعد استقالة الحكومة، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن استقالة الحكومة جاء بسبب عدم التجانس بين أفرادها.

وأوضح أنه أبدى رأيه للقيادة السياسية في البلاد هو ومجموعة من النواب، من أن السبب يمكن في عدم وجود تجانس في الفريق الحكومي.

وزير الدفاع الشيخ ناصر بين صباح الأحمد، جدد التأكيد أن تقديم استقالة الحكومة، سبب الرئيسي اكتشاف “تجاوزات مالية وقعت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به”، وفي الوقت نفسه نفى ان تكون هذه التجاوزات وقعت خلال فترة توليه حقيبة وزارة الدفاع .

ووفق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فان هذه التجاوزات ، هي مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام ، تجاوزت 240 مليون دينار كويتي.

يشار أن صندوق الجيش الكويتي، تم انشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينات القرن الماضي، ويقع تحت اشراف وزراء الدفاع، وله أغراض تخص الأمن الوطني للبلاد.

ولم تقدم الحكومة الكويتية إجابات شافية لعدة مخاطبات بخصوص هذه المخالفات المزعومة، وفق الشيخ ناصر، حيث تم توجيهها لرئيس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح، ما دفعه للاعتذار من حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة.

وبعد وصول الرد المتأخر ، دون تقديم أي مبررات واضحة، حول التساؤلات التي تم ارسالها لرئيس الوزراء، حيث تطورت الأمور بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات”.

وأكد وزير الدفاع أنه “في مثل هذه المواقف لا يمكن تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسمائهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات؛ فهو إجراء يضع الجميع في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى