أجمع مراقبون على أن اقتصاد المملكة العربية السعودية، الذي يواجه حالة من التراجع المستمر ، يدفع تكلفة الغموض الشديدة التي استمرت لأكثر من عام بسبب السياسات المتهورة لولي العهد الشاب محمد بن سلمان .
يجد اقتصاد المملكة العربية السعودية نفسه خاسرًا ، تمامًا حيث فقد الكثير من موارده الداخلية والخارجية ، منذ مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي على يد فريق أمني سعودي مقرب من بن سلمان في القنصلية السعودية في اسطنبول، وقبل أن تبدأ مغامرة الحرب في اليمن وأزمة الخليج من خلال حصار دولة قطر، والذي جاء بعد تولي محمد بن سلمان سدة الحكم.
تزداد هجرة الأموال من السعودية إلى الخارج مع استرار حالة عدم اليقين أكثر من اللازم ، ومعها تهرب الأموال المحلية قبل الأجنبية ، سيعرض هذا الهروب البلاد إلى فقد مليارات الدولارات التي تتدفق إليها في شكل استثمارات أجنبية ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وسيعاني سوق الأسهم من انتكاسات حتى لو تم دعمها بأموال حكومية ، لأن القلق والتوقع لا يخلقان الاستقرار الاقتصادي.
تعيش المملكة منذ عدة أشهر ، حالة من الغموض السياسي أو عدم اليقين ، والتي تواجهها البلدان عادة عندما تمر بأزمات وأزمة سياسية أو أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية.
طغى هذا الوضع على المملكة بعد الكشف عن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في أوائل أكتوبر عام 2018 ، واشتدت حدته بعد أن أكدت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمشرعون الأمريكيون أن ولي بن سلمان هو الذي أمر بقتل خاشقجي.
إن حالة الغموض أو عدم اليقين هذه هي الأكثر خطورة على الاقتصاد والبلدان والمجتمعات ، لأن المؤشرات الخطيرة تصاحبها أبرزها ، سحب الاستثمارات الأجنبية من الدولة النفطية ، وتهريب رجال الأعمال أموالهم ، وتأجيل الموافقة على التشريعات والقوانين وتأجيل القرارات الاقتصادية والمالية الهامة من قبل الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين على حد سواء، وكذلك تأجيل تنفيذ المشروعات الكبرى ، خاصة المتوسطة والطويلة الأجل.