رؤساء البعثات الاوروبية في قطر يشيدون بقرارها بإلغاء شرط تصريح الخروج للعمالة ليشمل باقي الفئات
قطر تلغي حصول العمال الوافدين على إذن الخروج للمغادرة
أصدر رؤساء البعثات الدبلوماسية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة قطر هم ووفد الاتحاد الأوروبي المعتمد بدولة قطر بياناً يرحبون فيه بالقرار الجديد الذي يقضي بإلغاء شرط تصريح الخروج للعاملين الذين لم يشملهم تغييرٌ في هذا الصدد من قبل مثل العمالة المنزلية و قطاعي البترول و الطيران.
و أعرب رؤساء البعثات الاوروبية عن إشادتهم بما حققته دولة قطر من إنجازات وما سنته من قوانين وتشريعات لتحسين بيئة وظروف العمل بالدولة وضمان حقوق العمال وإنصافهم.
نص البيان :
“يرحب رؤساء البعثات الدبلوماسية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة قطر بالقرار الذي اتخذته السلطات القطرية لإلغاء شرط تصريح الخروج لغالبية العاملين الأجانب، بما في ذلك العمالة المنزلية، والعاملون في المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة، وفي قطاعَي البترول والغاز، والعاملون في الشركات البحرية والزراعية.
ونحن نشيد بأن العمالة المنزلية ستفيد كذلك من هذا القرار الجديد، وهذا أمر من شأنه تحسين أوضاعهم، وإننا نقدّر أن السلطات القطرية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ملتزمون دائمًا بتطبيق برنامج الإصلاحات العمالية، ونشيد بالدعم الحثيث الذي يقدمه مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر ) ويعد هذا القرار الجديد خطوة مهمة في عملية الإصلاح، وإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي عمومًا على أتم استعداد لدعم دولة قطر في هذا الشأن، وفي شأن أي إصلاحات أخرى مستقبلية”.
وكانت قطر ألغت العام الماضي منع العمال الأجانب من مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل، في أغلب القطاعات. ولكنها الآن قررت الإلغاء التام بما في ذلك عمال البيوت والعاملون بالإدارات الحكومية وشركة الطيران القطرية.
وأوضح وزير العمل القطري أن مجلس الحكومة أقر أيضا إجراء لوضع حد أدنى للأجور وتسهيل انتقال العمال من وظيفة إلى أخرى، وأن مشروع القانون سيكون جاهزا الشهر المقبل، على أن يصبح قانونا ساري المفعول بحلول العام الجديد.
ويبلغ عدد المواطنين القطريين 333 ألف نسمة في بلاد يصل سكانها 2.7 مليون نسمة حسب الإحصائيات الرسمية.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل قطر أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي وللمهارات والكفاءات المهنية. ولكنه لم يكشف عن الحد للأجور الذي تعتزم الحكومة إقراره.