وأشارت كل من إمباكت وIRDG في بيانهما الشفوي خلال الدورة الـ 44 للمجلس التابع للأمم المتحدة أن بعض الدول تفرض أجنداتها السياسية على شركات التواصل الاجتماعي مقابل السماح لها بالعمل داخل أراضيها.
وقالت “لارا حميدي” الباحثة في إمباكت الدولية للمجلس إنه في البلدان التي تنتهك حكوماتها حقوق الأقليات على وجه التحديد، نجد الشركات خاضعة للقوانين المحلية، بما في ذلك تلك التي تنتهك خصوصية المستخدم وتفرض القيود والرقابة على حرية الرأي والتعبير.
ففي عام 2017، ورد في تقرير لوزارة العدل الإسرائيلية أن الوحدة الإلكترونية التابعة للوزارة وثّقت 2,241 “محتوى غير لائق” على الانترنت ونجحت في التخلص من 70% منها. في المقابل، لا يمنح الاهتمام ذاته للتهديدات العنيفة وغيرها من الاعتداءات وخطابات الكراهية الإسرائيلية ضد العرب على منصات التواصل الاجتماعي، ولا يتمم التحقيق بها من قبل فيسبوك أو الحكومة الإسرائيلية. أما في 2015، فقد اعتُقل الخبير الاقتصادي الإماراتي “بن غيث” في أبو ظبي بسبب تغريداته الناقدة، وتم نقله بعدها إلى مكانٍ مجهول حيث حُرِمَ من حقه في التواصل مع محاميه، وحقه في تلقي العلاج الطبي، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ما يزال يقضيها حتى اليوم.
وأكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان وIRDG على ضرورة أن تولي شركات التواصل الاجتماعي اهتمامًا لتطبيق قواعد حقوق الإنسان كاهتمامها بكسب الأرباح، بما في ذلك رفض دعوات الحكومات لوضع القيود وانتهاك حريات المواطنين في الرأي والتعبير، وضمان تمتع مستخدميها بمساحة كافية من حرية التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.
ودعت المنظمتان مجلس حقوق الإنسان للضغط على الدول التي تتتخذ فيها شركات التواصل الاجتماعي مقرات لها للالتزام بمدونة سلوك تضمن للمواطنين حريتهم في الرأي والتعبير وتحميهم بصرف النظر عن أماكن تواجدهم.
وأوصت المنظمتان في بيانهما الشركات باتخاذ مقرات لها في دول تحترم قواعد حقوق الإنسان وتمنح حكوماتها مساحة لمواطنيها لممارسة حرية الرأي والتعبير.
