إمباكت الدولية تطالب بالتراجع عن قرار تسريح عشرات العمال في البحرين بسبب كورونا
صمت حكومي تجاه إجراءات شركة رمسيس التعسفية بحق العمال
لندن – طالبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إدارة شركة رمسيس الهندسية في البحرين بالتراجع فورًا عن سلسلة إجراءات مجحفة بحق العشرات من العمال لديها، بما في ذلك الفصل التعسفي وتأخير الرواتب.
وذكرت مؤسسة الفكر أنها تابعت شكاوى من 16 موظفًا بحرينيًا في الشركة المتخصصة بالمجالات الهندسية، بعد أن أبلغتهم بقرار فصلهم من العمل نهاية شهر يونيو الماضي.
وكانت إمباكت قد راسلت شركة رمسيس لطلب توضيح بخصوص الحادثة ولكنها لم تتلق ردًا.
وقال أحد الموظفين في رسالة الكترونية إنهم صدموا بقرار فصلهم بشكل تعسفي تحت تبرير الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19). وذكر الموظف أن ذلك جاء بعد عامين ونصف من معاناتهم من تأخر صرف رواتبهم لفترات متفاوتة، فيما تتراوح إجمالي المتأخرات من شهرين إلى أربعة شهور. وأضاف أن الشركة، في الوقت الذي أبلغتهم بقرار فصلهم من أعمالهم فإنها عرضت إعلانات توظيف للعمالة الأجنبية، أو توظف بحرينيين برواتب أقل.
وبحسب متابعة إمباكت فإن عشرات العمال من شركة رمسيس الهندسية وجدوا أنفسهم ضحايا عدم انتظار صرفهم رواتبهم منذ بدية عام 2018، وتضاعفت الأزمة مؤخرًا رغم وعود الإدارة المتعددة بحل أزمتهم.
ويعاني العمال من ظروف إقامة صعبة وقد تراكمت عليهم الديون رغم أنهم يواصلون العمل على المشاريع النشطة للشركة بسبب عدم امتلاكهم أي خيارات مقابل عدم تسلمهم أجورهم لعدة شهور. وفيما يفتقر العمال الأجانب إلى مصدر للدخل فإنهم يتورطون في المزيد من الديون لتغطية الحاجات الأساسية.
وحثت إمباكت السلطات البحرينية على التدخل بإجراءات فاعلة لإنهاء معاناة عمال الشركة المذكورة والتصدي لانتهاكات عدم انتظام صرف الرواتب لاسيما في ظل أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا وما تخلفه من تداعيات على مجمل أوضاعهم.
كما يتوجب على الحكومة البحرينية إيجاد حل عاجل لتفشي انتهاكات عدم دفع الأجور، واتخاذ إجراءات صارمة في تنظيم وتنفيذ قوانين العمل وعقوبات عدم الامتثال لها، وتحميل أصحاب العمل المسئولية بما في ذلك إدارة رمسيس.
ووصل عدد العمال الأجانب في البحرين -وفق إحصائيات 2019- إلى 782 ألفاً، يشكلون غالبية إجمالي القوة العاملة، في القطاعين العام والخاص. ويعمل معظمهم في وظائف منخفضة المهارة والراتب، في قطاعات البناء، والتجارة، والتصنيع، والعمل المنزلي.
ويتعرض عدد كبير، وأغلبهم من جنوب آسيا، للاستغلال وانتهاك الحقوق في البحرين، رغم الإصلاحات الحكومية التي قُصد بها حمايتهم.
وتنص المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أن له حق الحماية من البطالة، ولكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساوٍ للعمل. كما لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى أن لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
وأكدت إمباكت أن السلطات في البحرين ملزمة بالوفاء إزاء التزامات حماية الأجور للعمال وتوفير الحماية لهم من أي انتهاكات وفق ما ينص عليه قانون العمل في البحرين الصادر عام 2012 بما يشمل تحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العمال بمختلف جنسياتهم وفئاتهم.
للإطلاع على بيان إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان / إضغط هنا
