الولايات المتحدة والأوروبيون يتهمون روسيا في الأمم المتحدة بعرقلة التوصل لحل في شرق أوكرانيا

واشنطن – اتّهم الأوروبيون والولايات المتّحدة الأمريكية الأمس الخميس موسكو بعرقلة التوصّل إلى حلّ في شرق أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر عقده مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، وهو الأمر الذي نفته روسيا.

وصرح ممثّل الولايات المتّحدة رودني هانتر “يجب على روسيا أن توقف فوراً عدوانها في شرق أوكرانيا وأن تنهي احتلالها لشبه جزيرة القرم”.

وقال “ندعو روسيا إلى سحب قوّاتها من أوكرانيا والتوقّف عن دعم وكلائها وجماعات مسلّحة أخرى، وتنفيذ كلّ الالتزامات التي تعهّدت بها بموجب اتّفاقيات مينسك” في 2014 وشباط/فبراير 2015.

كما عقِد الاجتماع بناء على طلب موسكو لمناسبة الذكرى السنويّة لاتّفاق مينسك 2.

وفي بيان مشترك، أعرب أعضاء المجلس الأوروبيون – إستونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتّحدة – بالإضافة إلى ألمانيا التي رعت مع باريس اتّفاقيات مينسك بين موسكو وكييف، عن إدانةٍ “شديدة لاستمرار زعزعة استقرار بعض المناطق في دونيتسك ولوهانسك” شرقي أوكرانيا.

وتابع البيان أنّه “من خلال استخدام القوّة ضدّ وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، فإنّ روسيا تنتهك بوضوح المبادئ الأساسيّة للقانون الدولي”.

وأضاف الأوروبيون “ندعو روسيا مرّةً جديدة إلى التوقّف فورًا عن تأجيج النزاع عبر تقديم دعم مالي وعسكري للتشكيلات المسلّحة التي تدعمها، ونظلّ قلقين بشدّة حيال وجود معدّات وأفراد عسكريّين روس في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة أوكرانيا”.

فيما رفض السفير الروسي لدى الأمم المتّحدة فاسيلي نيبينزيا الانتقادات الغربيّة، مؤكّدًا أنّ “أوكرانيا لا تنفّذ إجراءات اتّفاقيات مينسك”.

وقال إنّ كييف، بدعم من “حُماتها” ألمانيا وفرنسا “تتظاهر بتطبيق الاتّفاقيات” لكنّها تُظهر “لامبالاةً كاملة حيال سكّان الدونباس (شرق)”.

أمّا نظيره الألماني كريستوف هيوسغن الذي شارك في مفاوضات مينسك في إطار مهمّات سبق له أن تولّاها، فتطرّق من جهته إلى حجج السفير الروسي نقطةً تلو الأخرى.

وتحدث الدبلوماسي الألماني إنّ ممثّل روسيا أشار في خطابه إلى فقراتٍ من الاتّفاقيات ولكن ليس إلى تلك المتعلّقة بسحب الأسلحة الثقيلة.

كما أكّد أنّه “حتّى اليوم، لم يتمّ سحب الأسلحة الروسيّة الثقيلة” من الخط الفاصل بين المتحاربين، وذلك “في انتهاكٍ لاتّفاقيات مينسك”.

وفي ما يتعلّق ببعثة المراقبة الخاصّة التابعة لمنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقال هيوسغن إنّها “لا تستطيع تأدية عملها” وليس لديها منفذ إلى الحدود بين أوكرانيا وروسيا، وهي منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة الأوكرانية.

وأضاف “نتيجةً لذلك، فإنّه يمكن لروسيا، يومًا بعد آخَر، إرسال جنود وأسلحة إلى لوهانسك ودونيتسك”.

وصرح السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير “لا نقبل بخطاب روسيا المتمثّل في إلقاء اللوم على أوكرانيا وحدها بالمسؤوليّة عن العراقيل، وتوجيه اتّهامات لا أساس لها ضدّ فرنسا وألمانيا”.

وشدّدت وكيلة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسيّة روزماري ديكارلو على أنّه “طالما أنّه لم يتمّ إيجاد حلّ سياسي دائم للنزاع في شرق أوكرانيا، فإنّ الوضع على الأرض سيظلّ هشًا”.

وتحدثت “هناك خطر حقيقي لحدوث انتكاسة إذا تعرقلت المفاوضات” و”نحن قلقون بشدّة حيال زيادة الحوادث الأمنية” في الشرق، مشدّدةً على ضرورة أن يتمّ “عكس هذا الاتّجاه الخطير سريعًا”.

وأودى النزاع بين مقاتلين مدعومين من روسيا والقوّات الأوكرانيّة بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ العام 2014 عندما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم وتمرّدت قوّات موالية لروسيا في شرق أوكرانيا ضدّ سلطات كييف.