عقوبات أميركية على المجلس الانقلابي في ميانمار ومشروع أوروبي لإدانتهم والشرطة تواصل قمع المحتجين

واشنطن – فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على قادة المجلس العسكري الانقلابي في ميانمار (بورما)، وعلى عدد من شركات الأحجار الكريمة، في حين واصلت الشرطة قمع المحتجين.

وبعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه بصدد اتخاذ تدابير عقابية بحقهم، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 10 قادة عسكريين بميانمار حاليين وسابقين مسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير/شباط الجاري، تشمل تجميد أي أصول أو تعاملات لهم في الولايات المتحدة.

فيما تستهدف العقوبات الضباط العسكريين الستة الذين قادوا الانقلاب العسكري في ميانمار، إضافة إلى 4 أعضاء من مجلس إدارة الدولة الذي أُسس حديثا، و3 كيانات تجارية يملكها أو يسيطر عليها الجيش.

كما شملت العقوبات قائد المجلس العسكري الجديد مين أونغ هلينغ الخاضع أصلا لعقوبات أميركية على خلفية القمع الدموي لأقلية الروهينغا المسلمة.

في حين استهدفت أيضا أفرادا جددا، بينهم القادة العسكريون الذين عُينوا وزراء في الحكومة العسكرية، مثل وزير الدفاع ميا تون وو.

وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين “نحن على استعداد أيضا لاتخاذ تدابير إضافية إن لم يغير الجيش البورمي نهجه”.

وأضافت “إذا تجدد استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، سيدرك الجيش البورمي أن العقوبات المفروضة اليوم ليست سوى البداية”.

نطاق العقوبات

وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في بيان- إن هذه العقوبات تستهدف على وجه التحديد من لعبوا أدوارا قيادية في الإطاحة بالحكومة، وإنها لا تستهدف اقتصاد ميانمار أو شعبها، وإن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانقلاب العسكري الذي حدث في ميانمار.

كما شدد المسؤول الأميركي على ضرورة تخلي النظام العسكري عن السلطة وإعادة الحكومة المنتخبة وإطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع القيود المفروضة على الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي والامتناع عن العنف.

عفو عسكري عن 23 ألف سجين

من جهته، أمر النظام العسكري في ميانمار بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين اليوم الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونغ سان سوتشي ومسؤولين آخرين.

كما تُعتبر حالات العفو الجماعي أمرا شائعا في تواريخ محلية مهمة، والهدف منها تخفيف الضغط عن السجون المكتظة في البلاد.

وذكر بيان منفصل أنه سيتم أيضا إطلاق سراح 55 سجينا أجنبيا آخرين. ووقّع كلا الأمرين قائد المجلس العسكري مين أونغ هلينغ.

استمرار القمع

وفي أحدث التطورات الميدانية، قالت وكالة رويترز بأن الشرطة قمعت احتجاجات جديدة، وأطلقت النار على المحتجين في مدينة ماولامين.

كما استخدم المجلس العسكري لغة الترهيب ضد المحتجين على الانقلاب، والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية، ووردت تقارير عن استخدام الرصاص الحي.

وفي الأول من فبراير/شباط الجاري، نفّذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي، مما أنهى عقدا من الحكم المدني وأثار إدانة دولية.

مشروع قرار أوروبي

ومن جانبها، قدمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي مسودة قرار بشأن ميانمار إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الخميس، وذلك قبل يوم من جلسة خاصة للمجلس لبحث الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري في ميانمار.

وتحدثت البعثة البريطانية بالأمم المتحدة في جنيف إن 22 من أعضاء المجلس -الذي يضم 47 بلدا- أيدوا مسودة القرار حتى الآن.

وقال دبلوماسيون إن الصين وروسيا، اللتين ترتبطان بعلاقات وثيقة مع جيش ميانمار، ضغطتا من أجل تخفيف لهجة المسودة. وذكروا أن رعاة القرار يأملون تبني النص بالإجماع لتوجيه رسالة قوية، لكنهم أشاروا إلى احتمال اللجوء إلى التصويت.

ويندد النص “بقوة” بالانقلاب، ويدعو للإفراج عن زعيمة البلاد أونغ سان سوتشي وغيرها من المسؤولين، والسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.