في ظل السباق العالمي المتصاعد على تقنيات المستقبل، تحاول دول الاتحاد الأوروبي سدّ الفجوة التكنولوجية الكبيرة التي تفصلها عن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية. ويأتي هذا الجهد ضمن محاولة أوروبية جادة لتعزيز سيادتها الرقمية والاقتصادية، خاصة بعد أن أدرك القادة الأوروبيون مدى الاعتماد الكبير على الأدوات والتقنيات المستوردة من الخارج، والتي تثير مخاوف حقيقية بشأن الأمن القومي والاستقلالية الصناعية للقارة العجوز.
وتهدف الخطة الأوروبية الطموحة إلى مضاعفة الحصة السوقية للاتحاد في صناعة الرقائق الإلكترونية العالمية لتصل إلى نسبة 20% بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، يخطط الاتحاد لإنشاء سبعة مجمعات صناعية ضخمة، تشمل هذه المصانع إنتاج معالجات متطورة ومراكز بيانات عملاقة وخدمات حوسبة سحابية متكاملة، وذلك في إطار ما يُعرف بمبادرة “إنفست إيه آي” التي تسعى لجذب استثمارات هائلة نحو القطاع التقني.
على الرغم من وضوح الرؤية الاستراتيجية، إلا أن تنفيذ هذه الخطة يواجه عقبات داخلية كبيرة تتعلق بتوزيع الأعباء المالية والجغرافية. فقد عقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في العاصمة الأيرلندية دبلن لمناقشة مستقبلهم في ساحة الذكاء الاصطناعي والرقائق، وسط تصاعد الهجمات السيبرانية والهجينة التي تعرضت لها بعض الدول الأعضاء مؤخرًا، مما دفعهم للبحث عن حلول جذرية لحماية بنيتهم التحتية الرقمية.
ويشير التحليل المالي إلى أن الاتحاد الأوروبي يدفع مبالغ طائلة للخارج مقابل الحصول على خدمات الذكاء الاصطناعي، حيث قدرت تكاليف هذه الخدمات بنحو 252 مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 276.25 مليار دولار، تذهب معظمها إلى شركات أمريكية وصينية. وهذا العجز في الإنتاج المحلي يجعل القارة عرضة لضغوط جيوسياسية، لا سيما مع التوترات القائمة مع الصين حول قضية تايوان ومع روسيا بسبب الصراع الأوكراني.
وقد سبق للصين أن هددت بقطع 80% من صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الاتحاد الأوروبي، وهو تهديد زاد من إلحاح الأوروبيين في تطوير صناعتهم المحلية. وتخطط الدول الأعضاء لضخ أموال ضخمة من الصناديق الاستثمارية الأوروبية لتمويل هذا التحول، لكن الخلافات تدور حول آلية التمويل ومن سيتحمل التكاليف الباهظة لهذه المشاريع العملاقة.
وتتركز الخلافات الداخلية بشكل أساسي حول الموقع الجغرافي للمصانع السبعة المزمع إنشاؤها، حيث تتنافس دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لاستضافة هذه المنشآت الحيوية. كما توجد خلافات حول نسب المساهمة المالية لكل دولة، وشروط العمل في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية الأوروبية وأنظمة الضرائب المختلفة التي تعيق سرعة التنفيذ.
وتواجه أوروبا مشكلة أخرى تتمثل في هجرة العقول والخبرات التقنية إلى الولايات المتحدة، حيث استثمرت أمريكا خلال السنوات الخمس الماضية ما يصل إلى تريليون دولار في قطاع الحوسبة والذكاء الاصطناعي، وساهمت في دعم 34% من الشركات الناشئة في هذا المجال، مقارنة بـ 11% فقط للدول الأوروبية التي استثمرت نحو 252 مليار يورو.
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن القمة ستتناول المخاطر المحتملة لظهور ذكاء اصطناعي خارج عن السيطرة، وكذلك الفرص الهائلة التي يوفرها هذا التطور. ودعا خبراء إلى ضرورة وضع أطر تشريعية صارمة لحماية المواطنين من الاستخدامات الخاطئة، مع التركيز على الإيجابيات مثل التطبيقات الطبية وعلاج السرطان.
وأوضح خبير الذكاء الاصطناعي تشاد ميلز أن المخاوف الأمنية الحالية ليست مرتبطة بالذكاء الاصطناعي نفسه بقدر ما هي ناتجة عن تطبيقات قديمة، مشيرًا إلى تفاؤله بإمكانية الحد من المخاطر عبر أدوات حكومية فعالة. وحذر من النظرة التشاؤمية المفرطة، داعيًا إلى التأقلم مع الثورة التقنية والعمل على الاستفادة منها بدلاً من مقاومتها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
