أثارت الجولة الأخيرة من محادثات تسوية النزاع الأوكراني في أبو ظبي تساؤلات جوهرية حول مدى التقدم نحو السلام، إذ لم يُتوصل إلى حل سلمي نهائي، لكن استمرار المفاوضات يبقي الأمل قائماً بإحراز تقدم إضافي. تميزت هذه المحادثات بإدراج بنية الأمن الأوروبي ضمن جدول الأعمال، مما يعني تجاوز الصراع المباشر للتركيز على الاختلالات الأمنية التي تعتبرها موسكو أسباباً جذرية للنزاع، وترى أن معالجتها ضرورية لتحقيق سلام مستدام.
يعود هذا الاهتمام بالأمن الأوروبي إلى نهاية عام 2021، عندما أرسلت روسيا مسودتي معاهدتين للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية. كانت تلك المسودات تتضمن التزاماً بعدم توسع الحلف ليشمل جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وعدم نشر بنية تحتية عسكرية خارج الحدود الوطنية الروسية. رأت موسكو أن التوسع يتعارض مع مبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، الذي يمنع تعزيز أمن دولة على حساب أخرى.
تبلور الموقف الروسي تدريجياً منذ تسعينيات القرن الماضي مع تصاعد الاعتراضات على توسع الناتو وتقارب دول ما بعد الاتحاد السوفياتي مع الغرب. تفاقمت المخاوف الروسية مع تراجع أنظمة الحد من التسلح، حيث لم تصادق دول الناتو على معاهدة القوات المسلحة التقليدية المعدلة، وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، ونشرت عناصر دفاع صاروخي في أوروبا. كما تراجعت آليات الحد من الأسلحة النووية المتعلقة بالصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
في عام 2021، رفضت الولايات المتحدة وحلف الناتو قبول المسودات الروسية، انسجاماً مع خط سياسي راسخ يرى أن توسع الحلف لا يشكل تهديداً لروسيا، وأن دول ما بعد الاتحاد السوفياتي لها حرية اختيار ترتيباتها الأمنية. حمّل الغرب روسيا مسؤولية تآكل منظومة الحد من التسلح، وربط التصديق على معاهدة القوات المسلحة التقليدية بانسحاب القوات الروسية من ترانسنيستريا، وعزا أزمة معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى إلى تطوير منظومات صاروخية اعتبرها انتهاكاً للمعاهدة.
كان العامل الأهم في تدهور العلاقات هو الأزمة الأوكرانية عام 2014، حين أجرت روسيا استفتاءً على ضم شبه جزيرة القرم ودعمت متمردي دونباس. لم تدخل اتفاقيات مينسك لعام 2015 حيز التنفيذ، وتدهورت العلاقات بسرعة بفعل العقوبات. في ظل هذه الظروف، بات أي نقاش جاد بشأن القضايا الأمنية مستبعداً، وكان قبول المقترحات الروسية مستبعداً إلى حد بعيد.
بعد نحو خمس سنوات من الحرب، عادت مسألة الترتيبات الأمنية الأوروبية إلى جدول المفاوضات، وهو تطور مهم رغم عدم وجود تفاهمات بشأنها بعد. غياب تصور مشترك يعرقل التوصل لمنظومة أمنية شاملة، ويجعل التركيز على ضمانات أوكرانيا وشروط التسوية. يعكس هذا التعثر خلافاً أعمق حول أسس الأمن الأوروبي؛ فبينما يتمسك الغرب بالترتيبات القائمة، تسعى موسكو لإعادة صياغتها، وقد طرحت مفاهيم أوسع مثل مبادرة الأمن الأوراسي.
بواقعية، تبدو اتفاقيات الضمانات الأمنية لأوكرانيا ممكنة، ويمكن افتراض موافقة الغرب على وضع أوكرانيا كدولة غير منحازة، خاصة مع وثوق التعاون العسكري التقني بين الحلف وكييف. يعني هذا المخطط عملياً تقديم مساعدات واسعة من دول الناتو في حال استئناف الصراع، دون تدخل مباشر في العمليات العسكرية.
من الواضح أن مناقشة نظام أمني أوروبي شامل ستكون صعبة دون حضور الاتحاد الأوروبي. يبدو التوصل لحل للنزاع أكثر ترجيحاً في ظل تخاطر الدبلوماسية الأوروبية بالتهميش، ويستند هذا الخيار إلى كون روسيا قوة نووية يصعب مواجهتها مباشرة بشأن التزاماتها تجاه أوكرانيا. من غير المرجح أن تقبل موسكو بنشر وحدات عسكرية أجنبية في أوكرانيا خوفاً من المواجهة المباشرة.
تمتلك الولايات المتحدة والناتو القدرة على ضمان دعم سياسي واقتصادي كامل لأوكرانيا، لكنهما لن يوافقا على تحالف عسكري ملزم قانوناً. لا تعالج هذه الترتيبات جذور المشكلات الأمنية في أوروبا بشكل كافٍ، إذ قد تكرّس الوضع القائم وترسم خطوط فصل جديدة، وتضفي اعترافاً ضمنياً على التغييرات الحدودية التي فرضتها الحرب.
تظل مسألة الأراضي المتنازع عليها عقبة رئيسية، إذ تبدو استعادة أوكرانيا حدودها المعترف بها دولياً عام 1991 مستبعدة في ظل موازين القوى العسكرية الراهنة. يطرح السؤال عن شكل الحدود الجديدة والشكل القانوني للاعتراف بها. ترفض موسكو وقف إطلاق النار المؤقت جزئياً لأنه يطيل أمد قضية الحدود ويهمل حلها الرسمي، مما يترك مناطق رمادية على الخريطة.
سيكون الاتفاق على الأراضي بالغ الصعوبة، وسيظل الوضع على أرض المعركة عاملاً حاسماً. تطرح مناقشة الأمن الأوروبي تساؤلات بشأن دور الدول الأوروبية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. تنفرد الولايات المتحدة بتمثيل الجانب الغربي حالياً، بينما تبدي موسكو تحفظاً على مشاركة الأوروبيين لرؤيتها بأن مواقفهم أكثر تشدداً وأقل استعداداً للتسوية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
