تسلّمت المفوضية الأوروبية، الخميس الماضي، أكثر من مليون توقيع موثّق على مبادرة شعبية تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. جاء ذلك في إطار حملة «العدالة لفلسطين» التي استهدفت انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية. واجتمع ممثلو الحملة في ساحة شومان بالعاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم التوقيعات رسمياً.
وقالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي مانون أوبري خلال مراسم التسليم إن أمام المفوضية مهلة ستة أشهر للرد على المبادرة. وأضافت أن الوقت يمر بسرعة بالنسبة للمتضررين في فلسطين ولبنان جراء الحرب. ودعت أوبري الاتحاد الأوروبي إلى الاستماع لأكثر من مليون شخص وقّعوا على المبادرة وملايين آخرين حول العالم.
وأكدت النائبة الفرنسية أن النضال مستمر حتى يتحرر كل فلسطيني من القمع والإبادة الجماعية وينال حريته. وأشارت إلى أن المبادرة تمثل صوتاً قوياً للمطالبة بالعدالة للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة منذ بداية التصعيد العسكري الإسرائيلي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي أن المبادرة جمعت مليوناً و117 ألفاً و104 توقيعات موثّقة منذ تسجيلها في نوفمبر تشرين الثاني عام 2025. وبلغت التوقيعات الحد الأدنى المطلوب من التأييد في اثنتي عشرة دولة عضوًا بالاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن هذه هي المبادرة الخامسة عشرة التي تستوفي الشروط اللازمة لكي تدرسها المفوضية الأوروبية. وبموجب لائحة مبادرات المواطنين الأوروبيين، يتعين على المفوضية بدء دراسة المبادرة المستوفية للشروط بعد تسلّمها مباشرة.
وتلزم اللائحة المفوضية بالرد على المبادرة خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم. وأوضحت أن الرد الرسمي سيصدر بحلول الثاني عشر من مايو أيار عام 2027. وسيتضمن الرد الخطوات التي تعتزم المفوضية اتخاذها أو أسباب عدم اتخاذ أي إجراء.
ومن المقرر أن تجتمع المفوضية بممثلي المبادرة في الأسابيع المقبلة لبحث مطالبهم بالتفصيل. وسيُعقد البرلمان الأوروبي جلسة استماع علنية بشأن المبادرة بعد الاجتماع الأولي مع ممثلي الحملة.
تمنح اتفاقية الشراكة الحالية إسرائيل امتيازات تجارية مهمة. وتواجه الدعوات المتزايدة إلى تعليق هذه الاتفاقية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وشهدت الفترة الماضية ضغوطاً دولية متصاعدة لمراجعة بنود الاتفاق.
وخلصت مراجعة أطلقتها المفوضية الأوروبية العام الماضي إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في قطاع غزة. وطُرحت لاحقًا خيارات لفرض عقوبات محدودة على إسرائيل. لكن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ هذه العقوبات حتى الآن.
استند الاتحاد الأوروبي إلى مسار وقف إطلاق النار كسبب لعدم تنفيذ العقوبات المقترحة. واستمر الجدل الدبلوماسي والقانوني حول مدى التزام إسرائيل بالقوانين الدولية أثناء العمليات العسكرية.
منذ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة بدعم أمريكي واضح. وأدت هذه الحرب إلى خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين الفلسطينيين. وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد القتلى والمصابين بشكل ملحوظ.
خلفت الحرب أكثر من 74 ألف قتيل وما يزيد على 175 ألف مصاب فلسطيني. معظم الضحايا من الأطفال والنساء وفقاً للإحصاءات المتاحة. كما دمر نحو تسعين بالمئة من البنية التحتية في القطاع.
تعكس المبادرة الشعبية اهتماماً واسعاً بقضية فلسطين داخل أوروبا. وتظهر الأرقام حجم الدعم الشعبي للتدخل السياسي للاتحاد الأوروبي. قد تؤدي الدراسة الرسمية للمبادرة إلى تغييرات في السياسة الأوروبية تجاه إسرائيل.
يراقب الناشطون الفلسطينيون والأوروبيون عن كثب رد المفوضية المتوقع في مايو 2027. يعتبر الكثيرون هذا التاريخ محطة فارقة في المسار الدبلوماسي للقضية. استمرار الضغط الشعبي قد يؤثر على قرارات المؤسسات الأوروبية المستقبلية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.
