ألمانيا تدعو إلى “وقف فوري” لإطلاق النار في السودان
دعت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، الأطراف المتصارعة في السودان إلى “وقف فوري” لإطلاق النار، وحثت على “العودة إلى المباحثات”.
وأدانت متحدثة الخارجية الألمانية أندريا ساسي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة برلين، القتال الدائر بين الجيش و ” قوات الدعم السريع”.
وأضافت: “ندعو مرة أخرى كلا الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المباحثات”.
وأكدت متحدثة الخارجية الألمانية دعم برلين للعملية السياسية لانتقال السودان إلى “حكومة بقيادة مدنية”.
ولليوم الثالث، تشهد العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش السوداني بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وخلال اليومين الأخيرين، أعربت عواصم ومؤسسات دولية وعربية وإقليمية عن قلقها من تداعيات القتال، ودعت إلى وقف فوري للاشتباكات وتغليب الحوار لمعالجة الأزمة الراهنة.
وتبادل الجيش وقوات “الدعم السريع” اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كل منهما، فيما وصف الجيش “قوات الدعم السريع” بـ”المتمردة”، في خلاف بدأ بتحريك الأخيرة لقواتها نحو عدة مدن سودانية دون إذن من قيادة المؤسسة العسكرية.
وتوجت الاشتباكات شهورا من التوترات المتصاعدة بين الجيش وشريكه “قوات الدعم السريع” الذي تحول إلى خصم نتيجة الخلافات حول عملية دمج قوات الدعم بالجيش.
ومن جهته قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، إن الاتحاد يدعو جميع القوات في السودان لوقف العنف على الفور.
وكتب، في تغريدة على تويتر، إن “الأنباء الواردة عن القتال في السودان باعثة للقلق. الاتحاد الأوروبي يدعو جميع القوات لوقف العنف على الفور”.
وأضاف: “لن يؤدي التصعيد إلا إلى تفاقم الوضع. حماية المواطنين أولوية”، لافتا أن “جميع موظفي الاتحاد الأوروبي في البلاد آمنون”.
وفي وقت سابق السبت، شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش و”الدعم السريع”، حيث تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.
ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”، متهما إياها بـ”نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد”.
وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه “إلى أجل غير مسمى”.
