أقر البرلمان الفرنسي، بأغلبية كبيرة، مشروع قانون بمعاقبة المسؤولين عن أعمال “التخريب”، خاصة خلال المظاهرات، حيث تشهد البلاد مظاهرات لأصحاب السترات الصفراء منذ 12 أسبوعا تخللها أعمال تخريب ونهب.
كما يمنح القانون الذي يحتاج لإقرار ثان حكام المناطق في البلاد صلاحية حظر التظاهر، بحسب إعلام محلي، من دون توضيح طبيعة العقوبة.
وصوتت الغالبية الساحقة من حزب “الجمهورية إلى الأمام” وحليفه الوسطي “الحركة الديمقراطية” وحزب المعارضة اليميني “الجمهوريون” لصالح مشروع القانون، في مقابل التصويت بالرفض من المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.
ومن المقرر عرض مشروع القانون، على مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في 12 مارس/ آذار لقراءة ثانية على أمل إقراره بشكل نهائي.
يأتي مرور القانون بالتزامن مع حركة احتجاجات “السترات الصفراء”، المستمرة منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تنديدًا بارتفاع الضرائب على الوقود وتردي الظروف المعيشية.
ورغم إلغاء الحكومة للزيادات المقررة في أسعار الوقود، إلا أن وتيرة الاحتجاجات لم تهدأ، وما تزال مستمرة، وبسقف مطالب بلغ حد المناداة برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفشلت جهود الحكومة في تهدئة الشارع الثائر، فيما تقول الحكومة إن أعداد المحتجين تراجعت.
