إدراج مالطا على القائمة الرمادية لهيئة مراقبة غسيل الأموال العالمية

قالت هيئة رقابية تراقب عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يوم الجمعة إنها وضعت الدولة الجزرية الصغيرة في البحر الأبيض المتوسط ​​مالطا على قائمة لزيادة المراقبة.

أضافت مجموعة العمل المالي (FATF) التي تتخذ من باريس مقراً لها، عضو الاتحاد الأوروبي إلى القائمة الرمادية إلى جانب هايتي والفلبين وجنوب السودان.

إنه لأمر استثنائي أن يتم وضع دولة في الاتحاد الأوروبي على هذه القائمة، والتي تشمل أيضًا باكستان وزيمبابوي وسوريا.

كما أثارت هذه الخطوة مخاوف في مالطا بشأن التأثير الضار المحتمل على اقتصاد البلاد.

سرعان ما أصدرت الحكومة المالطية بيانًا قالت فيه إنها تعتقد أن مالطا لا تستحق أن تخضع لرقابة متزايدة، بالنظر إلى أنها أطلقت بالفعل في العامين الماضيين برنامج إصلاحات.

وقال ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد عن بعد “مالطا خضعت لتقييم متبادل في 2019”.

“التقرير النهائي قد حدد عددًا كبيرًا من القضايا الجادة المتعلقة بالمخاطر في البلاد.”

وأضاف بليير: “لقد أحرزت مالطا تقدمًا جيدًا” في بعض المجالات ولكن “هناك قضايا خطيرة”.

وقال إن “وحدة الاستخبارات المالية في مالطا تحتاج إلى دعم سلطات إنفاذ القانون” لمتابعة الضرائب الجنائية وقضايا غسل الأموال ذات الصلة.

وقالت الحكومة المالطية إن “عددًا كبيرًا من الإصلاحات (أدى) إلى تقدم ملموس في قدرة مالطا على منع وكشف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال”.

ومع ذلك، قالت، “مالطا كانت وستظل ملتزمة تمامًا بالعمل مع مجموعة العمل المالي والشركاء الدوليين الآخرين لضمان معالجة الإجراءات الموصى بها جزئيًا في أقصر الأطر الزمنية الممكنة.”