شرطة بيروت تطلق الغاز المسيل للدموع على احتجاج أقارب ضحايا الانفجار

أطلقت شرطة مكافحة الشغب اللبنانية الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع المتظاهرين وأقارب الذين لقوا حتفهم في انفجار ميناء بيروت العام الماضي وسط غضب متزايد مما وصفوه بعرقلة تحقيق في واحد من أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ.

ووقعت الاضطرابات يوم الثلاثاء بعد أن تجمع مئات المحتجين خارج منزل وزير الداخلية اللبناني المؤقت محمد فهمي على بعد أسابيع من اقتراب الذكرى الأولى لانفجار بيروت.

استقالت الحكومة اللبنانية رداً على الانفجار الذي وقع في 4 آب / أغسطس 2020، ولا يزال البلد يترأسه إدارة انتقالية.

وسار المتظاهرون في موكب جنازة رمزي مع توابيت فارغة ترمز للضحايا.

وثم ألقوا النعوش في ساحة المبنى وشقوا طريقهم عبر حراس الأمن لإقامة حفل دفن رمزي.

قالت تريسي ناجير، التي كانت ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات واحدة من أصغر ضحايا الانفجار: “لقد قتلنا مرة أخرى”. وكانت تشير الى قرار فهمي رفض طلب قاضي التحقيق في الانفجار لاستجواب أحد كبار جنرالات لبنان رئيس الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

دمر الانفجار الذي وقع في الميناء العاصمة، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف.

واشتعلت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في الميناء لسنوات، مما تسبب في الانفجار.

ويلقي الكثير من المسؤولين باللوم على الاحتفاظ بالمتفجرات المخزنة في الميناء.

وقال قاضي التحقيق طارق بيطار في وقت سابق هذا الشهر إنه يعتزم ملاحقة كبار السياسيين ورؤساء الأمن السابقين والحاليين في القضية، وطلب رفع الحصانة عنهم حتى يتمكن من محاكمتهم.

وأشادت عائلات الضحايا والناجين بخطوة القاضي كخطوة جريئة.

وأقيل سلفه الذي قاد التحقيق بعد أن اتهم وزيرين سابقين بالإهمال الذي أدى إلى الانفجار.

وقال ناجير إن الدفن الرمزي خارج مبنى فهمي تم في مسرح “الجريمة الثانية” ضد العائلات التي تسعى لتحقيق العدالة.
تحول التجمع إلى صخب عندما اقتحم عشرات المتظاهرين مبنى فهمي، وحطموا بوابتين حديديتين، واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب التي ضربتهم بالهراوات.

وأطلقت شرطة بيروت الغاز المسيل للدموع لصد المتظاهرين.

أشعلت هذه الدفعة معارك ضارية في الشوارع مع المتظاهرين الذين رشقوا الحجارة. أصيب العديد من الجرحى وعولجوا في مكان الحادث.

ويشهد لبنان أيضًا واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية خلال الـ 150 عامًا الماضية، وفقًا للبنك الدولي.

على الرغم من الانهيار الاقتصادي، لم يتمكن السياسيون من تشكيل حكومة لقيادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة الإنعاش.

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه يأمل في تطوير الإطار القانوني للعقوبات التي تستهدف القادة اللبنانيين.

وانتقد وزير في الحكومة الفرنسية، في زيارة لمرفأ بيروت، الثلاثاء، القادة اللبنانيين وحذرهم من العقوبات المرتقبة من باريس.

لم تتحقق الوعود المتكررة بالإصلاحات من قبل النخبة السياسية في لبنان، التي حكمت البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا في عام 1990.

وتم إلقاء اللوم على الطبقة الحاكمة، بما في ذلك بعض أمراء الحرب السابقين، على مدى عقود من الفساد وسوء الإدارة التي دفعت لبنان إلى الإفلاس.