أكثر من 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون نتيجة حروب المدن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش لدى افتتاحه مناقشة في مجلس الأمن حول كيفية حماية المدنيين المحاصرين في صراع المدن، إن أكثر من 50 مليون شخص يتأثرون حاليا بالقتال داخل البلدات والمدن.

وذكر غوتيرش أن حوالي 90 في المائة من هؤلاء القتلى والجرحى، ليس لهم أي دور في التحريض على العنف، وأن “المدنيين يمكن أن يعانوا من أضرار مدمرة في أعقاب ذلك مباشرة وعلى المدى الطويل”.

ووفقا له، فإن العديد من الضحايا يواجهون إعاقات مدى الحياة وصدمات نفسية خطيرة. وغالبا ما تتضرر البنية التحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي، وتتعطل خدمات الرعاية الصحية بشدة.

وسرد الأمين العام بعض الأمثلة، مشيرا إلى أن عشرات المدارس ومنشآت الرعاية الصحية تضررت أثناء القتال بين إسرائيل وحركة حماس في غزة العام الماضي، وأن ما يقرب من 800 ألف شخص حرموا من المياه المنقولة.

كما أشار إلى الوضع في أفغانستان، قائلا إن هجوما تفجيريا خارج مدرسة ثانوية في كابول في أيار/مايو الماضي أدى إلى مقتل 90 طالبا، معظمهم من الفتيات، وإصابة 240 آخرين.

وقال غوتيريش: “إلى جانب الألم والمعاناة الفوريين، تتراوح الآثار غير المباشرة للأضرار التي لحقت بالمدارس بين تعطيل التعليم وزيادة احتمالية الزواج المبكر والتجنيد في الجماعات المسلحة”.

وفقا لدراسة أجريت عام 2020 في اليمن، أدى استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان إلى تعطيل كل الموارد والأنظمة في البلاد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: “من أفغانستان إلى ليبيا وسوريا واليمن وما وراءها، يرتفع خطر إلحاق الأذى بالمدنيين عندما يتحرك المقاتلون بينهم ويضعون منشآت ومعدات عسكرية بالقرب من البنية التحتية المدنية”.

وتتجاوز عواقب هذا النوع من الصراع تأثيره الأكثر إلحاحا، مما يعرض الناس لخطر الحصار الذي كان له تأثير مروّع على المدنيين في المناطق الحضرية المتنامية، بما في ذلك المجاعة.

وأوضح غوتيريش أن “حرب المدن تجبر ملايين الأشخاص على ترك منازلهم، مما يسهم في تسجيل أعداد قياسية من اللاجئين والنازحين داخليا”. بعد أربع سنوات من تدمير 80 في المائة من المساكن في الموصل بالعراق، على سبيل المثال، لا يزال ما يقدر بنحو 300 ألف شخص نازحين.

تخلق الحروب في المدن أيضا ملايين الأطنان من الحطام الذي يشكل مخاطر على كل من البيئة وصحة الناس. كما أن الذخائر غير المنفجرة تجعل عودة الناس إلى ديارهم خطيرة للغاية.

علاوة على ذلك، فإن الدمار الشامل للمباني يعيد التنمية إلى الوراء لعقود، مما يقوض التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن “التكلفة البشرية المخيفة لشن حرب في المدن ليست حتمية، بل اختيار”. ثم عرض بعض التدابير التي يمكن أن تساعد في منع وتخفيف تأثيرها.

أولاً، فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، أشار الأمين العام إلى أن السنوات الأخيرة شهدت قلقا متزايدا بشأن الامتثال لهذه القوانين.

وذكر أن “المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة أمر ضروري” مؤكدا أنه يجب على الدول الأعضاء إظهار الإرادة السياسية للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة ومقاضاة مرتكبيها إلى أقصى حد.

وأوضح: “نحن مدينون بذلك للضحايا وأحبائهم – ومن الأهمية بمكان أيضا أن نكون بمثابة رادع قوي”.

ثانياً، قال الأمين العام إن لدى أطراف النزاع خيارات عند شن الحرب. وأوضح قائلا: “يجب عليهم تكييف اختيارهم للأسلحة والتكتيكات عندما يشنون حربا في المدن، مقرا بأنهم لا يستطيعون القتال في مناطق مأهولة بالسكان بالطريقة التي سيفعلونها في ساحات القتال المفتوحة”.

وحث الدول الأعضاء على الالتزام بتجنب استخدام أسلحة متفجرة واسعة النطاق في مناطق مأهولة بالسكان.

ثالثا، وأخيرا، دعا غوتيريش إلى اتباع سياسات وممارسات أفضل، بما في ذلك التتبع الأكثر منهجية للحوادث المزعومة في المدن والبلدات.

ويعتقد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا النوع من التحليل يمكن أن يوجه نهجا أكثر مسؤولية تجاه مبيعات الأسلحة، ويساعد في توضيح مصير الأشخاص المفقودين، ويوجه طرقا لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، ويضمن المساءلة والتعافي والمصالحة.