الأورومتوسطي: دعوة السويد لسن سياسات مماثلة لنهج الدنمارك تجاه مناطق “غيتو” مقلقة للغاية

ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن دعوة وزير الهجرة السويدي لفرض حد أقصى بمقدار 50 في المائة على تواجد المواطنين المنحدرين من خارج بلدان الشمال الأوروبي فيما يسمى بـ”المناطق المضطربة” هي وصفة خالصة للتمييز والتحريض والإجراءات العقابية غير المجدية، مضيفًا أنها تنبع من النفعية السياسية بدلًا من صنع السياسات السليمة.

حيث دعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة السويدية إلى الكف فورًا ودون شروط عن أي خطط من هذا القبيل.

وكان وزير الهجرة السويدي “أندرس يغمان” صرّح يوم الإثنين لصحيفة (داجنز نيهيتر) المحلية أن المناطق التي يتكون غالبية سكانها من المواطنين الذين ينحدرون من خارج بلدان الشمال الأوروبي (الدنمارك والسويد وأيسلندا وفنلندا والنرويج) تمثل مشكلة للسويد.

وأضاف: “أعتقد أنه من السيء أن يكون لدينا مناطق يكون فيها غالبية السكان من أصول غير شمالية”.

فيما اقترح “يغمان” بشكل مبدئي حدًا بنسبة 50 في المائة لتجمعات المهاجرين فيما يسمى بـ”المناطق المضطربة” مبررًا ذلك بحاجة المهاجرين إلى تطوير مهارات التحدث باللغة السويدية، حيث قال إنه “من الصعب للغاية تعلم اللغة السويدية وتطويرها” في مثل تلك المناطق.

وقال الأورومتوسطي إن الخطاب الذي يعتبر تواجد تجمعات للمهاجرين سببًا جذريًا للمشاكل الاجتماعية في هذه المناطق يؤدي إلى تأجيج التحيز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، فضلًا عن إعاقة أي إمكانية لصنع سياسة سليمة، حيث يوقع ذلك الأحزاب السياسية السويدية في دائرة من المنافسة الخطابية حول من يمكنه أن يكون أكثر صرامة في التعامل مع “المناطق المضطربة”.

ونبه الأورومتوسطي إلى مدى خطورة الانحدار نحو هذه السياسة، إذ أنه بمجرد شروع الحكومة السويدية بتطبيق هذا القانون التمييزي، فمن المرجح أن يتبع ذلك تنفيذ سياسات عقابية قاسية تحت ذريعة تحقيق الهدف من سن القانون.

وأضاف الأورومتوسطي أن تهميش تلك المناطق وجعل سكانها يشعرون بالوصمة الاجتماعية والتهديد والضعف وأنهم غير مرحب بهم لمجرد أنهم مواطنون من خارج بلدان الشمال الأوروبي هو النقيض التام لمبدأ الاندماج..

وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان “رامي عبده” إنه “من المعيب أن نرى الحكومة السويدية تنزلق إلى هاوية شعبوية يتم فيها نبذ واستهداف الأجانب المستضعفين لأغراض انتخابية”، مضيفًا أن “الاستيعاب القسري والإكراه والسياسات العقابية ونهج الصرامة المتّبع ليسوا حلولًا على الإطلاق، بل إن هذه السياسات تغذي الصورة السلبية للأجانب في المجتمع، مما يعيق بشكل أساسي اندماجهم فيه.

وأشار “عبده” إلى أنه ينبغي دمج الأجانب في الدولة من خلال تقديم الحوافز وخلق جو ترحيبي وإيجابي وتسهيل ضمهم إلى المجتمع وسوق العمل.

وكان الأورومتوسطي حلل في موجز سياساتي سابق بعنوان “عنصرية مقنعة: سياسات الدنمارك التمييزية والعقابية تجاه مناطق الغيتو” المزايا المزعومة لـ “قائمة الغيتو” الدنماركية، وخلص إلى أنه منذ إنشائها في عام 2010، كانت القائمة جزءًا من المشكلة وليس الحل.

ومع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المعيبة والتمييزية التي تستهدف بشكل غير متناسب الأفراد من العرقيات غير الأوروبية، فمن الواضح أن “قائمة الغيتو” تؤدي إلى تأجيج التحيز العنصري وكراهية الأجانب وعدم التسامح مع الأقليات الضعيفة، وذلك ضمن سياساتها العقابية الشديدة وغير المجدية ووصمة العار الشنيعة المرتبطة باسمها.

ويهدف “قانون مكافحة مناطق الغيتو” الدنماركي إلى تقليل عدد الأشخاص من ذوي الأصول غير الغربية في بعض “المناطق المعرضة للخطر” إلى أقل من 30 في المائة، من خلال عمليات الإخلاء والعقاب المزدوج وإلحاق الأطفال بدور الحضانة بشكل إجباري والإفراط في الإجراءات الأمنية.

وحذر الأورومتوسطي أن هذه الخطابات تبث الخوف وانعدام الأمن والثقة بين المهاجرين، فضلًا عن أنها تنتهك مبادئ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحقوق في عدم التمييز والمساواة والسكن اللائق، وكذلك الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في المعاملة أمام المحاكم.