وزير الخارجية الإيراني: إيران ستستجيب للنص النووي للاتحاد الأوروبي منتصف ليل الاثنين
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أميربد اللهيان إن إيران ستستجيب للنص “النهائي” للاتحاد الأوروبي بحلول منتصف ليل الاثنين، ودعا الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لحل ثلاث قضايا متبقية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال أميربد اللهيان “لا نريد التوصل الى اتفاق يفشل في تحقيقه على الارض بعد 40 يوما او شهرين او ثلاثة اشهر … قلنا لهم انه يجب احترام خطوطنا الحمراء”.
“على وجه التحديد، هناك ثلاث قضايا … إذا تم حل هذه القضايا الثلاث، يمكننا التوصل إلى اتفاق. لكن الفشل في إحياء الاتفاقية، لن يكون نهاية العالم.”
وأضاف أميربد اللهيان إن الأيام المقبلة مهمة للغاية.
وقال “سنحتاج إلى مزيد من المحادثات إذا لم تظهر واشنطن مرونة لحل القضايا المتبقية … مثل واشنطن، لدينا خطتنا الخاصة ب إذا فشلت المحادثات”.
وقال الاتحاد الأوروبي، بصفته منسقا للمحادثات النووية الإيرانية مع القوى العالمية، الأسبوع الماضي إنه قدم نصا “نهائيا” بعد أربعة أيام من المحادثات غير المباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في فيينا.
وقالت واشنطن إنها مستعدة للتوصل بسرعة إلى اتفاق لاستعادة الاتفاق على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤولون إيرانيون الأسبوع الماضي إنهم سينقلون “وجهات نظرهم واعتباراتهم الإضافية” إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان قد قال دبلوماسي إيراني إن إيران قد تقبل حلا وسطا نهائيا تم التوصل إليه في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
الاتفاق المصمم لكبح برنامج إيران النووي محتضر منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018.
كما تنتظر القوى العالمية رد إيران على اقتراح قدمه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 26 يوليو/تموز.
وقالت ايرنا نقلا عن دبلوماسي ايراني لم تحدده ان “مقترحات الاتحاد الاوروبي مقبولة بشرط أن تقدم تأكيدات لإيران في نقاط مختلفة تتعلق بالعقوبات والضمانات” وكذلك القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.
ووجه مجلس محافظي الوكالة في يونيو (حزيران) اللوم إلى إيران لعدم شرحها بشكل كافٍ للاكتشاف.
واتهمت قوى غربية إيران بعرقلة جهود الوكالة.
والتحقيق مسألة حساسة بالنسبة لطهران التي طالما أكدت أن برنامجها النووي للأغراض المدنية فقط.
وظهر التحقيق باعتباره أحدث عائق أمام جهود إحياء الاتفاق، حيث تصر إيران على أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستقلة تحقيقها قبل استعادة الاتفاق النووي.