إيران تشترط تلبية مطالبها للموافقة على مقترح الاتحاد الأوروبي بإحياء الاتفاق النووي

قال دبلوماسي إيراني إن إيران قد تقبل حلا وسطا نهائيا تم التوصل إليه في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

الاتفاق المصمم لكبح برنامج إيران النووي محتضر منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب في 2018.

كما تنتظر القوى العالمية رد طهران على اقتراح قدمه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 26 يوليو/تموز.

وقالت ايرنا نقلا عن دبلوماسي ايراني لم تحدده ان “مقترحات الاتحاد الاوروبي مقبولة بشرط أن تقدم تأكيدات لإيران في نقاط مختلفة تتعلق بالعقوبات والضمانات” وكذلك القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار لليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.

ووجه مجلس محافظي الوكالة في يونيو (حزيران) اللوم إلى إيران لعدم شرحها بشكل كافٍ للاكتشاف.

واتهمت قوى غربية إيران بعرقلة جهود الوكالة.

والتحقيق مسألة حساسة بالنسبة لطهران التي طالما أكدت أن برنامجها النووي للأغراض المدنية فقط.

وظهر التحقيق باعتباره أحدث عائق أمام جهود إحياء الاتفاق، حيث تصر إيران على أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المستقلة تحقيقها قبل استعادة الاتفاق النووي.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن دبلوماسيين أوروبيين عرضوا اقتراح حل وسط بشأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ستوافق إيران على “توضيح” مخاوف الهيئة الرقابية بشأن المواد النووية قبل استئناف الصفقة.

وفي المقابل، ستضغط الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإغلاق التحقيق.

يأتي اقتراح الحل الوسط في الوقت الذي يتطلع فيه الدبلوماسيون إلى إنهاء 16 شهرًا من المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي.

وقال الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه قدم مسودة نهائية وتوقع إجابة “بنعم أو لا” من طهران وواشنطن.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم السياسة الخارجية للكتلة يوم الثلاثاء “لم يعد هناك مكان للمفاوضات.”

“لدينا نص نهائي. لذلك حان الوقت لاتخاذ قرار: نعم أم لا. ونتوقع من جميع المشاركين اتخاذ هذا القرار بسرعة كبيرة.”

وأعطى اتفاق 2015 تخفيفا للعقوبات على إيران مقابل قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي.

انسحبت واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب في عام 2018.

وردت إيران بالتراجع التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق، مثل القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.