Site icon أوروبا بالعربي

فرنسا وبريطانيا توقعان على اتفاق للحد من عبور المهاجرين المانش

المانش

وقّعت كلاً من فرنسا والمملكة المتحدة اليوم الاثنين اتفاقا جديدا للعمل معا من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توترا كبيرا بين البلدين الجارين.

وبموجب الاتفاق الموقّع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72,2 مليون يورو (74,5 مليون دولار) في العامين 2022-2023 لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40 في المئة عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية.

أعلنت حكومة المملكة المتحدة أن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا قناة المانش إلى بريطانيا هذا العام في رقم قياسي جديد، بينما تسعى لندن إلى إبرام اتفاق مع فرنسا لمكافحة تهريب البشر.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية إن العدد الإجمالي الأولي للعابرين هذا العام وصل إلى 40,885 لاجئا معظمهم من الألبان والإيرانيين والأفغان، مقابل 28,561 لاجئا العام الماضي، ما يشير إلى زيادة كبيرة.

وأضافت الوزارة أنه تم رصد نحو 972 شخصا السبت على متن 22 قاربا وهم يعبرون في رحلة محفوفة بالمخاطر.

والأرقام في ارتفاع منذ سنوات، فمن 299 لاجئا عبروا عام 2018 إلى 1,843 عام 2019 و 8,466 عام 2020، وفقا لإحصاءات بريطانية.

كما استمر تصاعد الأرقام على الرغم من مبادرات بريطانية عدة بما في ذلك خطة لإعادة مهاجرين إلى رواندا تم حظرها من قبل القضاء البريطاني.

والأسبوع الماضي صرّح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه يتم الإعداد لخطة جديدة مع فرنسا بعد أول لقاء مباشر له مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

فيما شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرها البريطاني جيمس كليفرلي في محادثات الجمعة على “الضرورة الملحة لمعالجة جميع أشكال الهجرة غير الشرعية بما في ذلك عبور القوارب الصغيرة، ومعالجة أسبابها الجذرية”، وفقا لبيان مشترك.

كما تسببت الأعداد المتزايدة للمهاجرين في زيادة طلبات اللجوء وتكاليف الإيواء التي تقدرها حكومة المملكة المتحدة بـ6,8 مليون جنيه (7,8 مليون دولار) يوميا، ما أدى إلى استنفاد جهود مقدمي الخدمات وإثارة غضب البريطانيين.

وكتب وزير الهجرة روبرت جينريك في صحيفة “صنداي تلغراف” أن “كرم” بريطانيا “يُساء استغلاله” من قبل المهاجرين الاقتصاديين الذين كانوا “يتسوقون اللجوء” في أنحاء أوروبا.

وأضاف “يجب وضح حد لـ” فندق بريطانيا” واستبداله بأماكن إقامة بسيطة وعملية لا تخلق عامل جذب إضافي”.

Exit mobile version