أوقفت ألمانيا، مساء أمس الإثنين، ترحيل الإيرانيين إلى بلادهم حتى إشعار آخر، بسبب تدهور الوضع الأمني والقمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.
وذكر وزير داخلية ولاية بافاريا، يواكيم هيرمان، إن كبار مسؤولي الأمن الفيدراليين والإقليميين في ألمانيا “متفقون” بشأن عدم ترحيل الإيرانيين إلى بلادهم في الوقت الحالي.
وجاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها هيرمان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) قبيل ترؤسه مؤتمراً اعتيادياً لكبار مسؤولي الأمن في ألمانيا، يبدأ الأربعاء المقبل.
كما أوضح هيرمان أن مسؤولي الأمن في ألمانيا “متفقون على أنه من حيث المبدأ يجب ألا يكون هناك أي عمليات ترحيل حتى إشعار آخر”.
وأضاف: “فقط في حالة المجرمين والمتطرفين الخطرين، ستنظر السلطات في ما إذا كان الترحيل ما يزال ممكناً”.
ومنذ 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.
وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (مركزها النرويج)، في بيان، مقتل 416 شخصا في المظاهرات التي تشهدها إيران.
وسبق وأن وجه المستشار الألماني أولاف شولتس انتقادات حادة للقيادة الإيرانية، في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.
وقال شولتس في رسالته: “ما هو نوع الحكومة التي تطلق النار على مواطنيها؟ من يتصرف بهذا الشكل يجب أن يتوقع مقاومتنا”.
كما تأتي تصريحات شولتس ردا على تهديدات إيرانية سابقة، حيث هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مؤخرا بردود فعل تجاه ألمانيا بعد انتقادات برلين لتصدي طهران العنيف للاحتجاجات.
وبعد الانتقادات الألمانية، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على تويتر: “يمكن لألمانيا أن تختار الانخراط في مواجهة التحديات المشتركة – أو المواجهة. ردنا سيكون مناسبًا وحازمًا. وستكون للعلاقات التاريخية الضارة عواقب طويلة المدى”.
وأشار إلى أن الإضرار بعلاقات تاريخية سيسفر عن عواقب طويلة المدى.
وبحسب مجلة شبيغل الألمانية فإنه بعد نشوب الاحتجاجات المنتقدة للنظام على مستوى البلاد بإيران، اشتدت حدة الخطاب بين برلين وطهران مؤخرا.
كما ناقش البرلمان الألماني “بوندستاغ” طلبا من الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم دعت فيه إلى دعم الاحتجاج في إيران من خلال فرض عقوبات إضافية ضد طهران وتحسين حماية المعارضين الفارين من هناك.