ذكرت بني وونج وزيرة خارجية أستراليا، اليوم السبت، إن الحكومة الأسترالية ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات بروسيا وإيران ردا على ما وصفته بتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات “جسيمة”.
وقالت وونج في بيان أن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فردا وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية وقوة الباسيج وستة إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني(22 عاما) خلال احتجازها في سبتمبر/ أيلول.
وتحدثت وونج في مقال رأي بصحيفة سيدني مورننغ هيرالد إن العقوبات تسري على سيد صادق حسيني الذي وصفته بأنه قائد كبير في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وتم إدراج حسيني في القائمة لدوره المزعوم في “الاستخدام العشوائي للعنف ضد المتظاهرين”.
وأضافت أن “تجاهل النظام الإيراني الصارخ والواسع النطاق لحقوق الإنسان لشعبه أذهل الأستراليين ، ويجب محاسبة الجناة”.
وقالت إن سبعة روس متورطين فيما وصفته وزيرة الخارجية بمحاولة اغتيال زعيم المعارضة السابق أليكسي نافالني ستفرض عليهم أيضا عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى عقوبات حقوق الإنسان، قالت وونج إن أستراليا ستفرض عقوبات مالية إضافية على ثلاثة إيرانيين وشركة إيرانية واحدة لتزويدها روسيا طائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا.
وقالت وونج في بيان إن” تزويد روسيا بطائرات مسيرة دليل على الدور الذي تلعبه إيران في زعزعة استقرار الأمن العالمي. هذا الإجراء يؤكد أن أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لروسيا سيواجهون عواقب”.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن فرضت حكومة حزب العمال التي تمثل يسار الوسط الأسترالية في أكتوبر تشرين الأول عقوبات مالية وحظر سفر على 28 من الانفصاليين والوزراء والمسؤولين الذين عينتهم روسيا بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق في أوكرانيا.
وفرضت أستراليا منذ بدء الصراع عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع الهيئات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.
وزودت أستراليا أوكرانيا أيضا بمعدات دفاعية ومساعدات إنسانية بينما حظرت صادرات الألومينا وخامات الألمنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا.
وفرضت الحكومة الائتلافية الليبرالية الوطنية السابقة في أستراليا عقوبات لأول مرة في مارس/ آذار ضد 14 روسيا.