البرلمان الألماني يناقش التحقيق في مخطط الانقلاب اليميني المتطرف
أعلن البرلمان الألماني “البوندستاغ” مناقشته في وقت لاحق اليوم الاثنين التحقيق بشأن جماعة إرهابية يمينية متطرفة زعم أنها كانت تخطط للإطاحة بالحكومة الألمانية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون الداخلية في جلسة خاصة، في الوقت الذي سيتمكن أعضاء مجلس النواب من طرح أسئلة حول التحقيق على لجنة الرقابة البرلمانية التي تجتمع سرا.
كما جرى اعتقال 25 مشتبها به من بينهم عضوة سابقة في البرلمان في سلسلة مداهمات يوم الأربعاء الماضي. وزعم أنهم سعوا إلى قلب النظام الديمقراطي وتنصيب حكومة جديدة، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الألماني.
وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين الرئيسيين ينتمون إلى جماعة إرهابية مرتبطة بحركة “مواطنو الرايخ” المتطرفة، وهي جماعة لا تعترف بسلطة الدولة الألمانية.
وطلبت المجموعة البرلمانية المحافظة المكونة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي/ والاتحاد المسيحي الاجتماعي عقد جلسات خاصة في البرلمان لمعرفة ما إذا كان المشتبه بهم ربما تم تحذيرهم مسبقا حتى يتمكنوا من التخلص من الأسلحة والأدلة الأخرى قبل المداهمات.
وسبق وأن صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في مقابلة نشرت الأحد، إن ألمانيا تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانت من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد.
واعتقلت الشرطة الألمانية 25 شخصا الأسبوع الماضي للاشتباه في ضلوعهم بالمؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين في أحد أكثر ديمقراطيات أوروبا استقرارا. والعديد من المشتبه بهم ينتمون لحركة (مواطني الرايخ) التي قال عنها الادعاء إنها ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.
وقالت وزيرة الداخلية في مقابلة مع صحيفة (بيلد أم زونتاغ) إن الحركة تشكل تهديدا متناميا لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام المنصرم.
ونقلت الصحيفة عنها قولها: “هؤلاء ليسوا أشخاصا مخابيل لا أذى منهم، لكنهم إرهابيون مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة”.
وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وقالت فيزر للصحيفة: “نريد من كل السلطات في ألمانيا ممارسة أقصى ضغط” لنزع أسلحتهم” مشيرة إلى أن ذلك هو سبب أن الحكومة ستقوم “في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح”.
