تلغراف: بريطانيا ستصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
قالت صحيفة تلغراف، مساء الاثنين، نقلا عن مصادر أن بريطانيا ستعلن رسميا الحرس الثوري الإيراني، الذي اعتقل سبعة أشخاص على صلة بالمملكة المتحدة بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة، منظمة إرهابية.
وذكر التقرير إن هذه الخطوة، التي سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع، تحظى بدعم وزير الأمن البريطاني توم توجندهات ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان.
كما يعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية.
وكانت قد حذّرت إيران الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، من مقترح تدرسه ألمانيا والاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على قائمة بروكسل للمنظمات “الإرهابية”، معتبرة أنه “غير مسؤول”.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على كيانات ومسؤولين إيرانيين على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي تشهدها بلادهم منذ أيلول/سبتمبر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات، بينما أعلنت السلطات توقيف مئات لضلوعهم في “أعمال شغب”.
وردا على سؤال بشأن إجراءات إضافية قد تتخذها برلين وبروكسل بحق طهران، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة “إيه آر دي” “سنعد حزمة عقوبات إضافية، ونحن ندرس أيضا كيف يمكننا إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية”.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على أن “حرس الثورة الإسلامية قوة عسكرية رسمية للجمهورية الإسلامية، وهذه الخطوة (الأوروبية المطروحة) غير قانونية بالكامل”.
وأضاف في مؤتمر صحافي إن فرض ألمانيا عقوبات على الحرس الثوري سيكون “استمرارا للخطوات غير المسؤولة وغير البناءة لهذا البلد بحق الجمهورية الإسلامية”.
وفي بروكسل، أشارت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي الى أن إدراج الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية يحتاج بداية الى إجراء على مستوى إحدى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.
وقالت المتحدثة نبيلة مصرالي إنه “وفق القانون الأوروبي، شروط إدراج منظمة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية هو قرار وطني تتخذه السلطات الوطنية المختصة، مثل قرار محكمة، أو أمر من قبل سلطة إدارية”.
وتابعت “هذا يعني أنه من غير الممكن التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي بمفرده من دون قرار وطني كهذا. لذا القرار الوطني المذكور يجب اتخاذه” قبل أن يقدم الاتحاد على خطوة مماثلة.