كشفت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عند 6.5 بالمئة، دون تغيير عن الشهر السابق.
وذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” في بيان، إن عدد العاطلين عن العمل في المنطقة (20 دولة بعد ضم كرواتيا مطلع 2023)، تراجع إلى 10.849 ملايين شخص في نوفمبر من 10.851 مليون شخص في أكتوبر/تشرين أول.
وفي الاتحاد الأوروبي (الذي يضم 27 دولة) استقر معدل البطالة عند 6 بالمئة في نوفمبر، دون تغيير عن الشهر السابق.
وتأتي مرونة سوق العمل في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا.
من ناحية أخرى، أظهر مسح صدر اليوم، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في يناير/كانون الثاني الحالي، إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022، لكنها ظلت في النطاق السلبي، وهو ما يعكس وضعا اقتصاديا صعبا.
وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى سالب 17.5 في يناير الجاري، من سالب 21 في ديسمبر/كانون أول الماضي، متجاوزا توقعات المحللين لقراءة عند سالب 18.
كما تشمل منطقة اليورو، بلجيكا وألمانيا وإستونيا وإيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، وكرواتيا التي انضمت مطلع العام.
فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد.
أعادت عمليات البيع المكثفة في الأسواق ذكريات أزمة ديون منطقة اليورو منذ أكثر من عقد، مما يسلط الضوء على الانقسامات التي أصابت جهود تكتل العملة لتكوين سندات أوثق.
في حين أن السنوات التي تلت أزمة الديون شهدت قيام الدول التسعة عشر في منطقة اليورو في أوروبا بمركزية وتشديد الضوابط المصرفية، إلا أن العديد من الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها في إيطاليا وأماكن أخرى تم تخفيفها حيث أدت طباعة النقود الهائلة إلى دعم الاقتصاد.
وبدافع من المخاوف من أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى خنق النمو الاقتصادي، كشفت هزيمة الأسواق عن تصدعات في التحالف غير المستقر الذي – على عكس الولايات المتحدة – يتماسك إلى حد كبير من قبل البنك المركزي بدلاً من حكومة تتمتع بسلطة فرض الضرائب والإنفاق.
