أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أنها تعتزم إرسال دبابات قتالية رئيسية من طراز تشالنجر 2 وأنظمة مدفعية إضافية إلى أوكرانيا.
وجاء الإعلان بعد محادثة هاتفية أجراها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال بيان صادر عن داونينغ ستريت إن “الجانبين اتفقا خلال المحادثة على ضرورة اغتنام الفرصة وتسريع الدعم العسكري والدبلوماسي العالمي لأوكرانيا”.
كما رحب سوناك وزيلينسكي بالالتزامات الدولية المماثلة، بما في ذلك عرض بولندا توفير مجموعة من دبابات من طراز ليوبارد، مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من العام الأول.
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أنه وحكومة بلاده بأكملها “سيعملون بشكل مكثف مع الشركاء الدوليين لتقديم الدعم الذي سيسمح لأوكرانيا بالضغط لتحقيق مصلحتها، وكسب هذه الحرب، وتأمين سلام دائم”.
وسبق وأن أجمعت تقارير إعلامية على أن بريطانيا تدرس توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا.
وقالت قناة “سكاي نيوز” البريطانية اليوم الاثنين استنادا إلى معلومات لديها أن لندن تفكر في إرسال ما يصل إلى عشر مركبات طراز تشالنغر2 إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية.
وأضافت المحطة أن هناك نقاشات جارية بالفعل حول هذا الموضوع منذ أسابيع، ونقلت عن “مصدر أوكراني” قوله إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تشجع دولا أخرى على توريد دبابات قتالية.
وفي سياق متصل، ذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أيضا استنادا إلى معلومات لديها، أن لندن كانت “أعلنت بشكل غير ملزم” داخل دائرة الداعمين الغربيين لأوكرانيا عن توريد محتمل لأكثر من 12 مركبة طراز تشالنغر2.
وقالت المجلة إن من المرجح ألا يتم طرح القرار رسميا إلا خلال لقاء آخر للمجموعة المعروفة باسم مجموعة رامشتاين والمقرر عقده في العشرين من الشهر الجاري في القاعدة العسكرية الأمريكية بمدينة رامشتاين الألمانية.
من جانبها، رفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق مبدئيا على التقارير وقالت إن بريطانيا قدمت حتى الآن أكثر من 200 مركبة مدرعة إلى أوكرانيا من بينها أنظمة دفاع جوي طراز ستورمر.
وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بتزويدها بدبابات قتالية غربية، ولاسيما دبابات ليوبارد الألمانية.
وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.
