رئيسيشئون أوروبية

احتجاجات جديدة في فرنسا اليوم رفضا لخطة رفع سن التقاعد

من المقرر أن تقود النقابات الفرنسية يوما جديدا من الاضرابات اليوم الخميس، وذلك في آخر اختبار لمعارضة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وذلك قبل هدنة لمدة أسبوعين خلال عطلات المدارس.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة تبحث عن دلالات على تراجع المعارضة لخطة الاصلاح الاقتصادي عقب أن قدمت بعض التنازلات. وقد أوضح الوزراء أن الاحتجاجات لن تثنيهم عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وكان ماكرون قد شهد أكبر احتجاجات خلال فترة رئاسته في كانون الثاني/يناير الماضي، عقب أن تعهد بتطبيق إصلاح المعاشات. ويقول ماكرون  (45 عاما) إن إصلاح نظام التقاعد أمر حيوي من أجل برنامجه الاقتصادي، حيث يسعى لتعزيز التوظيف والدخل وخفض الدين العام.

وكان قد خرج نحو 750 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، للاحتجاج مجددا ضد إصلاحات نظام التقاعد التي تخطط لها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، حسبما قالت السلطات الفرنسية.

وفي الأسبوع الماضي، كان عدد المحتجين أكبر من عدد اليوم، حيث قالت وزارة الداخلية إن نحو 27ر1 مليون شخص شاركوا في المظاهرات.

من جانبها، ذكر الاتحاد العام للعمل أن حوالي مليوني شخص شاركوا في الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وتم تنظيم مسيرات اليوم في بوردو ورين ومونبيلييه وتولوز. وفي ذات الوقت تم تنظيم إضرابات مجددا في قطاعات السكك الحديدية والتعليم والطاقة.

وتهدف الحكومة الفرنسية المنتمية إلى تيار الوسط بقيادة ماكرون إلى رفع سن التقاعد تدريجيا من 62 عاما إلى .64 لكنها تعتمد على أصوات من التجمع الليبرالي المحافظ، المعارض للجمهوريين. ولم تحصل بعد على أغلبية لخططها في الجمعية الوطنية.

وبالإضافة إلى رفع سن التقاعد، تهدف الحكومة بقيادة ماكرون أيضا إلى تسريع الزيادة في الوقت الذي يجب دفع الاشتراكات خلاله لتأمين معاش حكومي كامل.

وهناك تدبير آخر سيلغي امتيازات المعاشات التقاعدية الخاصة لفئات معينة من العمال. وسيرتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى حوالي 1200 يورو (1290 دولار) شهريا.

وسن التقاعد الرسمي الحالي هو 62 عاما، لكن الأشخاص يتقاعدون بعد ذلك في المتوسط، مثل أولئك الذين لم يدفعوا لفترة كافية للمطالبة بالمعاش التقاعدي الكامل ويعملون لفترة أطول. ويدفع معاش تقاعدي كامل من سن 67 عاما، بغض النظر عن عدد سنوات الاشتراك. وتهدف الحكومة إلى الإبقاء على هذا البند.

وتشير الحكومة إلى أن الإصلاح ضروري لأن نظام معاشات التقاعد أصبح عبئا لا يمكن تحمله ويتجه إلى خلق عجز.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى